يتصاعد الجدل حول الجهة التي ستتولى إدارة
قطاع غزة بعد الحرب، في ظل خلاف متجدد بين السلطة
الفلسطينية وحركة
حماس حول هوية رئيس لجنة إدارة القطاع.
فبحسب مصدر مسؤول في السلطة تحدث لـ”
سكاي نيوز عربية”، أبدت السلطة رفضاً واضحاً لأن تتشارك رئاسة اللجنة مع حماس، مؤكداً أن موقف القيادة يتمثل في أن يكون رئيس اللجنة وزيراً في الحكومة الفلسطينية بصفة رسمية.
وأوضح المصدر أن لقاءات القاهرة شهدت اتفاقاً على محددات رئيسية تتعلق بتشكيل اللجنة ومهامها، لكن حماس، وفق رواية السلطة، نقضت التفاهمات بإصدار بيان مشترك مع فصائل أخرى عقب الاجتماع، واعتُبر ذلك “انقلاباً على ما تم الاتفاق عليه”.
هذا التوتر يعيد طرح سؤال الدور الذي ستلعبه حماس في اليوم التالي للحرب، لاسيما أن الخطة الأميركية لإنهاء الصراع تنص صراحة على استبعاد الحركة من أي هيكل حكم انتقالي.
وفي موازاة ذلك، أفادت هيئة البث
الإسرائيلية بأن السلطة وحماس وافقتا على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة إدارة غزة، ما أثار الانتباه إلى دوره المحتمل وإلى إمكانية دخول العائلات الغزية العريقة على خط قيادة المرحلة المقبلة.
من جهتها، تؤكد حكومة بنيامين
نتنياهو رفضها القاطع لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتصرّ على أن لا وجود سياسياً أو إدارياً لها داخل القطاع مستقبلاً.
من هو المرشّح المقترح لإدارة غزة؟
يُعدّ أمجد الشوا شخصية حقوقية غزية بارزة من مواليد عام 1971 في مدينة غزة، عُرف بدفاعه المتواصل عن حقوق الإنسان وقيادته لمبادرات محلية ودولية لفك الحصار عن القطاع. يشغل حالياً منصب نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كما لعب دوراً مهماً في العمل المجتمعي والتنمية المستدامة، وسبق أن تولى مسؤوليات تتعلق برعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
وينتمي الشوا إلى إحدى العائلات النافذة في غزة، ما يجعله، بحسب مراقبين، شخصية تحمل فرص القبول المجتمعي والقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف دون ارتباط تنظيمي مباشر بفتح أو حماس.