انتقادات واسعة لحملة تطالب بتخفيف عقوبة قاتل فلسطينيين في إسرائيل

تتصاعد حملة الضغط على الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتصوغ، بعد كشف أنه يدرس تخفيف العقوبة عن مرتكب مجزرة "عيون قارة" التي أسفرت عن مقتل 7 عمال فلسطينيين وإصابة آخرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه عقب كشف موقع "ynet" التابع لها عن أن هرتصوغ يدرس إمكانية تخفيف عقوبة عامي بوبر، تتصاعد حملة الضغط على مكتب الرئيس.

وقد وقّع 55 من أعضاء الكنيست والوزراء من الائتلاف الحاكم – من بينهم 11 وزيرا و 44 عضو كنيست – على رسالة موجهة إلى هرتصوغ، يطالبونه فيها بالعمل على الإفراج عن "المعتقلين الأمنيين" اليهود، وذلك على خلفية إطلاق سراح "مخربين" فلسطينيين في إطار صفقة التبادل.

ووقّع على الرسالة ممثلون من جميع أحزاب الائتلاف: "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، الليكود، شاس، "يهدوت هتوراة" (يهودية التوراة)، و"الصهيونية الدينية".

وقادت المبادرة عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بالتعاون مع منظمة اليمين "حونينو"، التي تعمل من أجل إطلاق سراح حوالي 25 معتقلا يهوديا أُدينوا بجرائم قومية خطيرة، من بينهم قتلة مثل عاميرام بن أوليئيل، المدان بقتل عائلة الدوابشة.

وكان موقع "ynet" قد كشف مؤخرا، أن الرئيس هرتصوغ يجري حوارا مع وزير العدل ياريف ليفين بشأن خطوة محتملة لتخفيف عقوبة "المعتقلين الأمنيين" اليهود، ويدرس إمكانية تقصير مدة عقوبة القاتل عامي بوبر.

وقد جاء في الرسالة التي أُرسلت إلى هرتصوغ: "خلال الأيام الماضية، تفرج الحكومة الإسرائيلية عن آلاف "المخربين". وغني عن القول إن أحدا منا لا يرغب في إطلاق سراح هؤلاء "المخربين" الفظيعين الذين أضروا بالعديد من العائلات في إسرائيل، ولكن عدم إطلاق سراح الأسرى اليهود يشكل سياسة تمييز ضدهم".

وزعم أعضاء الكنيست أيضا أن توقيعهم لا يعبر عن دعم للأعمال الخطيرة التي أُدين بسببها الأسرى، ولكنهم أشاروا إلى أن سياق هذه الأعمال هو "خلفية صعبة ومعقدة". وكتبوا: "في الوقت الذي يقبع فيه هؤلاء اليهود في السجن ويتركون عائلات تعاني، بل وتتضرر أحيانا من "الإرهاب"، فإنهم يرون كيف يشق المخربون، ومن بينهم قتلة لئام، طريقهم إلى أحضان شعبهم وعائلاتهم وإلى الحرية. إننا ندعوك، سيدي الرئيس، للعمل فوراً على إطلاق سراح هذه القلة من الأسرى اليهود وتصحيح هذا الظلم".

وفي سياق التعليقات، قالت عضو الكنيست سون هار-ميلخ لموقع "ynet": "إذا تم الإفراج عن "مخربين" قتلة عادوا إلى "الإرهاب" مرارا وتكرارا، ومن بينهم قتلة زوجي شولي، وعندما يكون واضحا للجميع أن المخربين المفرج عنهم في هذه الصفقة سيعودون أيضاً إلى الإرهاب – فلا يوجد مبرر أخلاقي لإبقاء اليهود في السجن الذين، حتى لو أخطأوا في طريقهم، فإن إطلاق سراحهم لا يشكل أي خطر على الجمهور. لقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم".

وردت عضو الكنيست نعمة ليزيمي من حزب الديمقراطيين قائلة: "لا يوجد مستوى منحط لن يصل إليه مؤيدو الإرهاب اليهودي. حتى استغلال صفقة لإنقاذ الرهائن التي عارضوها من أجل إطلاق سراح قتلة. إنها حكومة تمثل وصمة عار أخلاقية على هذه الدولة بأكملها".

كما قال عضو الكنيست جلعاد كاريف، أيضا من حزب الديمقراطيين: "هناك مجتمعات تحوّل القتلة إلى أبطال، وهناك مجتمعات تقدس الحياة وتنبذ المجرمين من بين صفوفها. إن مطالبة أغلبية أعضاء الائتلاف تتناسب مع أعدائنا وليس مع مجتمع تأسس على القيم الأخلاقية للتقاليد اليهودية وسيادة القانون في دولة إسرائيل. أدعو رئيس الدولة إلى رفض الضغوط الممارسة عليه في هذا الشأن".

وأشارت عضو الكنيست إفرات رايتن: "ماذا يقولون في الواقع؟ إن المخربين اليهود مساوون لمخربي حماس؟ إن إطلاق سراح القتلة اليهود هو 'رد صهيوني'؟ هذا ليس تناظرا. هذا فساد أخلاقي. المصلحة الأمنية والقيمية لدولة إسرائيل ليست في إطلاق سراح مخربين يهود، بل في الدفاع عن سيادة القانون وقدسية حياة الإنسان. 55 عضو كنيست ووزيراً في الائتلاف وقعوا على رسالة مخجلة تبدو أشبه ببدء حملة انتخابية منها بقرار رسمي. أتساءل لأي قاعدة جماهيرية بالضبط يشعرون بالحاجة إلى التملق. أدعو الرئيس هرتسوغ إلى عدم الموافقة على خطوة تبيّض الإرهاب اليهودي".

وانضم عضو الكنيست أحمد الطيبي من الجبهة/القائمة العربية للتغيير إلى الانتقادات، وكتب: "هل يشمل ذلك أيضاً يغآل عامير أو قتلة وحارقي الفلسطينيين فقط؟ يا مؤيدي الإرهاب وممثليهم المباشرين في الحكومة والكنيست". (روسيا اليوم)