أقرّ الكنيست
الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في قراءة تمهيدية مشروع قانون مثير للجدل يتيح تعيين نائب عام جديد يتمتع بصلاحية إعادة النظر في لوائح الاتهام الموجهة إلى رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد التي يُحاكم على أساسها.
ويأتي هذا المشروع كجزء من محاولة للتحايل على الصلاحيات الحصرية للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي ترفض حتى الآن إلغاء لوائح الاتهام ضد
نتنياهو.
وبحسب هيئة البث
الإسرائيلية الرسمية، صوّت 61 نائباً لصالح مشروع القانون، مقابل 46 معارضاً، من أصل 120 عضواً، وسط دعم واضح من الأحزاب
الدينية (الحريديم).
وينص المشروع على تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، بحيث يُعيَّن نائب عام جديد يكون مستقلاً عن ميارا، وله الحق في إعادة تقييم
القضايا القضائية المتعلقة بنتنياهو. ولم يُحدَّد بعد من هي الجهة التي ستتولى تعيين هذا النائب العام.
ويحتاج المشروع إلى ثلاث قراءات إضافية في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، ولم تُعلن بعد مواعيد التصويت المقبلة.
وفي سياق متصل، تشهد
إسرائيل تحركات سياسية وقانونية متسارعة تهدف إلى وقف محاكمة نتنياهو، الذي يواجه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وزير العدل ياريف ليفين أعلن أخيراً عن مشاريع قوانين قد تسمح بإلغاء أو تأجيل المحاكمة، لكن تطبيقها يتطلب موافقة المستشارة القضائية الحالية، التي ترفض التدخل أو تعليق الإجراءات، ما دفع الائتلاف الحاكم إلى محاولة تجاوزها عبر هذا التعديل الجديد.
وتشمل قضايا نتنياهو الثلاث المعروفة ملفات 1000 و2000 و4000:
- في الملف 1000، يُتهم نتنياهو بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات خاصة.
- في الملف 2000، يُتهم بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
- أما الملف 4000، فيرتبط بتقديم تسهيلات لمالك موقع "واللا" الإخباري مقابل تغطية داعمة له.
وتتزامن هذه التطورات مع الضغوط الدولية المتزايدة على نتنياهو، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في
قطاع غزة، حيث أدت الحرب إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من تشرين الأول 2023.
(الجزيرة)