من المنتظر أن يبحث القضاة الفرنسيون في 10 تشرين الثاني الجاري طلب الإفراج عن
الرئيس الفرنسي السابق
نيكولا ساركوزي، المدان في قضية تمويل حملته
الانتخابية لعام 2007 من
ليبيا، وفق ما أفادت صحيفة لو فيغارو.
ويقبع ساركوزي في سجن لا سانتيه بباريس منذ 21 تشرين الأول الماضي، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة الانضمام إلى "جمعية أشرار"، فيما تمت تبرئته من تهمتي الفساد وتمويل الحملة الانتخابية بطريقة غير قانونية.
ويتوقع أن يستند فريق الدفاع إلى المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي للمطالبة بإطلاق سراحه، معتبرين أن موكلهم لا يستوفي أيًّا من شروط استمرار الحبس الاحتياطي. وقد يقترح المحامون فرض سوار إلكتروني أو رقابة قضائية مشددة أو كفالة مالية كبدائل عن السجن، إلى حين بدء محاكمته المقررة قبل 25 آذار 2026.
وتزايد الجدل في
فرنسا حول ظروف احتجاز الرئيس السابق، الذي يحظى بحماية خاصة من عنصرين أمنيين داخل السجن، وهي إجراءات وُصفت بأنها "استثنائية"، حسبما صرّح
وزير الداخلية لوران نونيز.
وفي تطور آخر، أُثيرت شكوى قضائية ضد وزير العدل جيرالد دارمانان أمام
محكمة العدل في الجمهورية (CJR)، بعد زيارته لساركوزي في محبسه، حيث اعتبر عدد من المحامين أن الزيارة تشكل تدخلاً في قضية لا تزال قيد النظر القضائي، وتمسّ بـ"نزاهة العدالة واستقلالها".