فرضت وزارة الخزانة
الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات كورية شمالية متورطة في غسل أموال وجرائم إلكترونية لتمويل برامج الأسلحة.
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، إن "القراصنة المدعومين من الدولة في
كوريا الشمالية يسرقون ويغسلون الأموال لتمويل برنامج الأسلحة النووية للنظام"، مضيفًا أن هؤلاء الفاعلين يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن الأمريكي والدولي، مشددًا على استمرار الخزانة في ملاحقة جميع المساهمين والميسرين لهذه الأنشطة لقطع مصادر الإيرادات غير المشروعة لكوريا الشمالية.
وأشار البيان إلى أن كوريا الشمالية تعتمد على أنشطة غير قانونية واسعة النطاق، تشمل الجرائم الإلكترونية، لتوليد إيرادات لبرامجها للصواريخ والبرامج النووية، مع تكليف القراصنة الكوريين الشماليين بجمع الأموال باستخدام أساليب غير مشروعة.
وأضاف أن عملياتهم "أدت إلى سرقة أكثر من 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمها بالعملات الرقمية، باستخدام تقنيات متقدمة مثل البرمجيات الخبيثة والهندسة الاجتماعية".
كما ذكرت الوزارة أن بعض موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين يعملون حول العالم مستخدمين هويات مزيفة أو مسروقة، ويكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر عقود عمل دولية، مع تعاون أحيانًا مع مبرمجين أجانب لتسهيل الأعمال وتبادل الإيرادات.
وأفاد البيان بأن البنكين الكوريين الشماليين جانغ كوك تشول وهو جونغ سون ساعدا على إدارة أموال، بما فيها 5.3 مليون دولار بالعملات الرقمية، لصالح بنك فيرست كريديت المدرج على قائمة
العقوبات، وتمت إضافة كل من البنك والأفراد إلى قائمة العقوبات بموجب الأوامر التنفيذية الأمريكية.
كما أضافت الوزارة أن شركة كوريا مانغيونغداي لتقنية المعلومات ويو يونغ سو، رئيسها الحالي، تم إدراجهما على قائمة العقوبات لتورطهما في أنشطة موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين وإخفاء مصدر الإيرادات غير المشروعة.
وأشار البيان إلى أن الشبكات الدولية المرتبطة بالمؤسسات المالية الكورية الشمالية تستخدم لتسهيل غسل الأموال وتجاوز العقوبات ودعم برامج الأسلحة.
وأكدت وزارة الخزانة أن كل ممتلكات وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات داخل
الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنيها أصبحت محجوبة، مشددة على أن أي تعاملات مالية معهم دون ترخيص تعرض المخالفين للعقوبات. (إرم نيوز)