ذكرت صحيفة "كيهان لندن" الإيرانية أنه "في الأسابيع الأخيرة، أصبح النقاش حول علاقة إيران بروسيا أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الداخلية للبلاد. فمن المجلس، أي البرلمان الإيراني، إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات الأحزاب السياسية، عادت روسيا مرة أخرى لتحتل مركز الصدارة في النزاعات السياسية في طهران".
وبحسب الصحيفة، "ثمة وجهتا نظر متعارضتان في صميم هذا الجدل. يجادل أحد المعسكرين بأن علاقات إيران مع موسكو استراتيجية وتمثل السبيل الوحيد للخروج من عزلتها الدولية. أما المعسكر الآخر، فيحذر من أن طهران يجب أن تتجنب أن تصبح مجرد بيدق في الألعاب الجيوسياسية الروسية، التي تستخدمها موسكو فقط كوسيلة ضغط في تعاملاتها مع
الولايات المتحدة أو أوروبا أو القوى الإقليمية. الرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف من بين من يرفضون فكرة "الشراكة الاستراتيجية"، ويؤكدان أن روسيا بقيادة فلاديمير بوتين لا تعتبر الجمهورية الإسلامية حليفًا متساويا، بل تسعى جاهدةً لإضعافها في كل فرصة".
وتابعت الصحيفة، "في حين أن منتقدي سياسة "النظر إلى الشرق" التي ينتهجها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لا يصلون إلى حد الدعوة إلى قطع العلاقات مع موسكو، فإنهم يزعمون أن طهران ينبغي لها أيضا أن تركز
على استعادة علاقاتها مع الغرب. وعلى الجانب الآخر، تؤكد الفصائل القريبة من مكتب المرشد، بما في ذلك رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وشخصيات أخرى مؤيدة لروسيا، أن موسكو هي الشريك الاستراتيجي الثابت لطهران، والتي لن تتخلى عن البلاد أبداً. وفي خطاب ألقاه مؤخرا في مجلس الشورى الإسلامي، انتقد قاليباف بشدة روحاني وظريف، معلنا: "في الوقت الذي يتقدم فيه تعاوننا الاستراتيجي مع روسيا، فإن التصريحات غير المسؤولة والإجراءات غير المهنية للإدارات السابقة أضرت بهذه العملية"."
وأضافت الصحيفة، "يعتقد كثيرون داخل إيران أن روسيا بدأت بالفعل في إعداد نفسها لمرحلة ما بعد خامنئي، وتشير التقارير إلى أن موسكو تعارض خلافة نجل خامنئي، مجتبى، وبناءً على تحليلها للمشهد السياسي المتغير في إيران والانتقادات المتزايدة للمرشد الأعلى من كبار المراجع الشيعة، فقد خلصت إلى أنه بعد وفاة خامنئي، ينبغي أن تنتقل السلطة من رجال الدين إلى الجيش. ويقول مراقبون إن روسيا تُنشئ الآن تحالفات بين كبار قادة الحرس الثوري الإسلامي والأجهزة الأمنية للتحضير لهذا الانتقال، ويشيرون إلى أن الهدف هو خلق نموذج في إيران لـ"الخلافة المُدارة" التي مكّنت بوتين وأجهزة الأمن الروسية من الاستيلاء على السلطة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي".
وبحسب الصحيفة، "لقد تشكل ما يسمى "التعاون الاستراتيجي" الذي يروج له محبو روسيا في شهر كانون الثاني عندما تسربت تفاصيل زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى موسكو ولقائه مع بوتين. وناقش الزعيمان اتفاقية شاملة مدتها 25 عامًا، تتألف من 47 مادة، تُركز 12 منها تحديدًا على التعاون الأمني والعسكري. ويُقال إن هذه الأحكام تمنح الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية نفوذًا داخل المؤسسات الدفاعية الإيرانية. ومؤخرا، أشار ظريف إلى أن تطبيع العلاقات بين إيران والغرب يشكل "الخط الأحمر لروسيا"، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل عنيفة من جانب السياسيين المؤيدين لروسيا، الذين أصبحوا أكثر صراحة بشأن ولائهم لموسكو".
وتابعت الصحيفة، "كان حشمت الله فلاحت بيشه، النائب السابق في مجلس الشورى الإسلامي والرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، صريحا في التحذير من مثل هذا الاعتماد، وقال: "لم تنظر روسيا قط إلى إيران من منظور استراتيجي. إنها تُوقعنا في فخ، وتستخدمنا في لحظات تاريخية حاسمة كورقة مساومة مع الغرب". وأضاف: "إن المتطرفين من محبي روسيا في إيران سيضطرون في يوم من الأيام إلى الإجابة على الأسئلة حول الأضرار التي سببتها هذه التبعية". وزعم فلاحت بيشه أيضًا أن نفوذ موسكو في إيران يمتد بعمق إلى السياسة الداخلية، وقال إنه حُذِّر شخصيًا من "إزعاج روسيا" إذا رغب في مواصلة مسيرته السياسية".
ورأت الصحيفة أن "رفض موسكو وبكين الاعتراف بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي، بموجب آلية "سناب باك" الأوروبية، عزز بشكل أكبر موقف أنصار روسيا في طهران. وبعد فترة وجيزة من إعادة فرض هذه العقوبات، سافر علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار خامنئي، إلى موسكو، حاملاً رسالة شخصية من المرشد الأعلى. وفي حين لا يزال محتوى الرسالة غير معلن، تشير التقارير إلى أن خامنئي ذكّر بوتين بالدعم العسكري الإيراني لروسيا في حرب أوكرانيا وطلب المساعدة المتبادلة وسط عزلة طهران المتزايدة. وفي الواقع، إلى جانب بيلاروسيا وكوريا الشمالية، تظل إيران واحدة من الدول القليلة التي دعمت روسيا دون قيد أو شرط أثناء الصراع. وفي أعقاب زيارة لاريجاني، أكد
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التعاون العسكري مع إيران سيستمر "وفقا للقانون الدولي"."