صادق الكنيست
الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يسمح للحكومة بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية أو حجب مواقعها بحجة "الإضرار بأمن الدولة"، في خطوة تُعدّ توسعًا غير مسبوق لصلاحيات السلطة التنفيذية على حساب حرية الصحافة.
القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، حصل على تأييد 50 نائبًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة
الأمن القومي لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبموجب مشروع القانون، يُمنح وزير الاتصالات صلاحية إغلاق القنوات الأجنبية أو حجب مواقعها دون أي قرار قضائي، وتتحول الإجراءات التي كانت تُتخذ استنادًا إلى "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال حرب غزة إلى تشريع دائم لا يرتبط بحالة حرب أو طوارئ.
ويتيح القانون للوزير إصدار أوامر لمشغّلي المواقع وشركات البث
في إسرائيل بوقف أو تقييد أي محتوى إعلامي، والتوجّه إلى وزير الأمن لاتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية.
كما يُلغي شرط المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق، بحيث تبقى القرارات سارية إلى أن يقرّر الوزير خلاف ذلك، دون سقف زمني.
ويُذكر أن الحكومة
الإسرائيلية كانت قد أغلقت مكاتب قناة
الجزيرة في أيار 2024، وهو ما أدانته الشبكة واعتبرته "فعلاً تعسفيًا يعتدي على الحق في الوصول إلى المعلومات".
وتشمل التعديلات الجديدة أيضًا فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية على أي جهة تخالف أوامر الإغلاق أو تواصل بثّ المحتوى المحظور. كما أشارت المستشارة القانونية للجنة الأمن القومي إلى أن القانون يمكن أن يُطبّق أيضًا على منصات رقمية مثل يوتيوب.
وبحسب "هآرتس"، يسعى كالنر إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل منع استقبال قنوات إعلامية أجنبية في
إسرائيل والضفة الغربية بالتعاون مع
وزارة الدفاع.
القانون الجديد أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الصحافية والقانونية، التي اعتبرت أنّ تحويل الصلاحيات الاستثنائية إلى قاعدة دائمة يمثّل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والإعلام، ويضع
وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية تحت سلطة رقابة حكومية مفتوحة دون رقابة قضائية مستقلة.
(الصحافة الإسرائيلية)