وقّع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب مشروع قانون للإنفاق، منهياً أطول إغلاق حكومي في تاريخ
الولايات المتحدة. وجاء التوقيع بعد ساعات من إقرار مجلس النواب للنص بفارق 13 صوتاً (222 مقابل 209) ليل الأربعاء، وبعد يومين من اعتماده في مجلس الشيوخ بفارق ضئيل. وقال
ترامب من المكتب البيضاوي إن الحكومة باتت قادرة على "استئناف أعمالها بشكل اعتيادي" بعد إغلاق استمر 43 يوماً.
وكانت خدمات حكومية أميركية عديدة قد تعطلتْ منذ تشرين الأول، ووُضع نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي في إجازة غير مدفوعة الأجر أو واصلوا العمل دون أجر.
كما توقفت المساعدات الغذائية، وحدثت اضطرابات في حركة الطيران على مستوى البلاد.
ومن المتوقع أن تُستأنف الخدمات الحكومية خلال الأيام المقبلة، فيما يُرجَّح أن تتراجع اضطرابات السفر الجوي قبل عطلة عيد الشكر.
وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد قلّصتْ حركة الطيران بسبب نقص عدد الموظفين نتيجة للإغلاق الحكومي.
وقد أثّر ذلك مباشرةً على أعضاء الكونغرس الذين حاولوا الوصول إلى العاصمة
واشنطن يوم الأربعاء للمشاركة في تصويت مجلس النواب.
ديريك فان أوردن، النائب
الجمهوري من ولاية ويسكونسن، على سبيل المثال، اضطر إلى قطع حوالي ألف ميل (1,609 كيلومترات) عبر دراجة نارية، من أجل التصويت في مجلس النواب على مشروع القانون.
وبموجب مشروع القانون هذا، تُموَّل الحكومة حتى يوم 30 كانون الثاني، وحينها سيتعيّن على المشرّعين
الأميركيين البحث عن طريق لتمويل الحكومة مُجدداً.
وقبل أن يمهر مشروع القانون بتوقيعه، عاد الرئيس ترامب إلى إلقاء اللوم في الإغلاق الحكومي على الحزب
الديمقراطي، قائلاً: "هُم فعلوا ذلك لأغراض سياسية بحتة... عندما يحين وقت التجديد النصفي وغيرها من الاستحقاقات، لا تنسوا ما فعلوه ببلدنا".
تمكّن الديمقراطيون بمجلس الشيوخ من التسبب في الإغلاق الحكومي رغم أنهم أقلية في المجلس؛ وذلك لأن الجمهوريين كانوا بحاجة إلى سبعة أصوات للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب، وهو 60 صوتاً، لتمرير مشروع قانون التمويل.
ورفض الديمقراطيون في البداية دعم المشروع، مطالِبين بأن يوافق الجمهوريون على تمديد إعانات التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام.
فيما رأى الجمهوريون أن مسألة الرعاية الصحية يمكن مناقشتها بعد إعادة فتح الخدمات الحكومية.
لكن في يوم الأحد الماضي، خرج ثمانية أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ على موقف حِزبهم، وساعدوا في تمرير حزمة الإنفاق، وصوّتوا لصالحها مقابل وعد بإجراء تصويت على تلك الإعانات الصحية في كانون الأول.
وقد أثار ذلك لغَطاً داخل الحزب الديمقراطي، كما أدى إلى انتقادات عامة من شخصيات مثل زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.
وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ إن الحزمة "تفشل في تقديم أي شيء جوهري لإصلاح أزمة الرعاية الصحية في أميركا".
وكان السيناتور تيم كين من ولاية فيرجينيا، ضمن الأعضاء
الديمقراطيين الثمانية الذين صوّتوا لصالح التسوية، وقد فنّد كين الانتقادات قائلاً إن الموظفين الفيدراليين الذين يمثّلهم قالوا له "شكراً" على الموافقة على الصفقة.
قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على إعادة فتح الحكومة، شاهد الديمقراطيون في الكونغرس أحدث أعضائهم وهم يؤدّون اليمين الدستورية.
ورغم أن الإضافة الجديدة لم تمنح الحزب الديمقراطي ما يكفي من النفوذ لتضمين إعانات الرعاية الصحية في قانون تمويل الحكومة، فإن الديمقراطيين رحّبوا بعضوتهم الجديدة أدليتا غريهالفا بالتصفيق داخل قاعة المجلس.
وكانت غريهالفا، وهي نائبة ديمقراطية عن ولاية أريزونا، قد انتُخبت في 23 أيلول، لكن مجلس النواب لم يكن في دورة انعقاد منذ 19 أيلول، مما أخّر أداءها اليمين. وتشغل غريهالفا المقعد الذي كان يشغله والدها، راؤول غريهالفا، الذي توفي في وقت سابق من هذا العام.
وسارع الديمقراطيون إلى تكليف عضوتهم الجديدة بدعم عريضة لإجبار المجلس على التصويت على تشريع يطالب بنشر ملفات تتعلق بالممول الراحل المُدان بالتحرش بالأطفال جيفري إبستين.
ويجب أن تبقى العريضة معلّقة لسبعة أيام تشريعية قبل أن يُسمح بطرحها للنقاش في القاعة، وبعدها يتعين على قيادة المجلس تحديد موعد للتصويت في غضون يومَين تشريعيَين.
وفاجأ رئيس مجلس النواب مايك جونسون كثيرين يوم الأربعاء حين قال إنه سيحدد موعداً للتصويت الأسبوع المقبل.
ما الذي يتضمّنه اتفاق الإنفاق؟
يمدّد الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 كانون الثاني.
ويتضمن أيضاً تمويلاً كاملاً لمدة عام لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع البناء العسكري والوكالات التشريعية.
كما يضمن دفع رواتب جميع الموظفين الفيدراليين عن فترة الإغلاق، ويشمل تمويلاً لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية الذي يقدّم مساعدات غذائية لواحد من كل ثمانية أمريكيين، حتى شهر أيلول المقبل.
وتتضمّن الحزمة اتفاقاً على إجراء تصويت في كانون الأول حول تمديد إعانات الرعاية الصحية التي تمسّك بها الديمقراطيون مقابل الحصول على تنازلات بشأنها. (بي بي سي)