كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مذكرة سرّية صادرة عن مكتب المستشار القانوني في
وزارة العدل الأميركية وضعت إطارًا قانونيًا متعدد المسارات لاستمرار الضربات التي تنفذها إدارة الرئيس
دونالد ترامب ضد قوارب يُشتبه في نقلها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
تستشهد المذكرة بحادثة
موسكو عام 2002 لتأكيد أن "الفنتانيل" استُخدم كسلاح، لكنها تؤكد أن أساس التبرير لا يقوم على خشية استخدام عصابات المخدرات لأسلحة كيمياوية، بل على تصنيف الرئيس لهذه العصابات كـ"منظمات إرهابية أجنبية"، بما يجعلها أهدافًا عسكرية مشروعة. كما تعتمد على مبدأ "الدفاع الجماعي" لدعم دول حليفة في أميركا اللاتينية، وتُصنّف الانخراط الأميركي بوصفه "نزاعًا مسلحًا غير دولي" مع عصابات المخدرات، بما يمنح غطاءً قانونيًا لعمل القوات.
وتذكر الوثيقة أن فنزويلا تُستخدم مسارًا لتهريب الكوكايين، مع الإشارة إلى أن "الفنتانيل" يُصنّع غالبًا في المكسيك. وبالتوازي، أثارت الحملة انتقادات لدى مشرعين من الحزبين ممن رأوا فيها "توسيعًا غير مسبوق" لاستخدام التصنيف الإرهابي وعمليات لا يجيزها القانون الدولي، مطالبين بتفويض من الكونغرس بعد انقضاء مهلة الـ60 يومًا.
من جهته، قال
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث إن الحملة "تزيل الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات من نصف
الكرة الغربي" وتحمي
الولايات المتحدة من المخدرات "التي تقتل
الأميركيين"، مؤكدًا أن "أميركا ستحمي جوارها". في المقابل، وجّهت دول حليفة مثل كولومبيا والمكسيك انتقادات لعدم استشارتها قبل تغيير التكتيكات.
وبحسب المعطيات المتداولة، نفّذ البنتاغون حتى الآن 20 ضربة ضد قوارب يقول إنها تحمل مخدرات، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصًا، من دون تقديم أدلة علنية منذ بدء الهجمات في 2 أيلول. (العربية)