هاجم وزيرا المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مشروع القرار الأميركي المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة، بعد أن تضمّن للمرة الأولى ذكر كلمة "دولة" في سياق الحديث عن المستقبل السياسي للفلسطينيين.
وينص مشروع القرار، الذي سيُطرح للتصويت الإثنين، على أنه "بعد تنفيذ برنامج السلطة
الفلسطينية الإصلاحي بأمانة، وإحراز تقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوفر أخيرًا الظروف المناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، وهي صياغة دفعت دولًا عربية وإسلامية إلى إعلان دعمها للمشروع.
في المقابل، اكتفت الحكومة
الإسرائيلية بالتعبير عن عدم ارتياحها للنص عبر التسريبات، بينما اختار سموتريتش وبن غفير مهاجمة فكرة "الدولة الفلسطينية" نفسها في تدوينات على منصة "إكس"، من دون الإشارة مباشرة إلى مشروع القرار. وذكرت القناة الإخبارية 12 أن بياني الوزيرين جاءا بعد
الكشف عن مضمون النص الأميركي الذي يتحدث عن "دولة"، فيما أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن سموتريتش هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب "صمته" حيال مشروع يتضمن لأول مرة التزامًا بدراسة مسار لإقامة دولة فلسطينية.
وكتب بن غفير على "إكس": "لا وجود لما يُسمى شعب فلسطيني. هذا مختلق لا أساس تاريخيًا ولا أثريًا ولا واقع له"، معتبرًا أن تدفق المهاجرين من
الدول العربية إلى "أرض
إسرائيل" "ليس شعبًا"، وأنهم "لا يستحقون مكافأة على الإرهاب والقتل والفظائع"، على حد قوله، خصوصًا في غزة حيث "نالوا الحكم الذاتي". وأضاف أن "الحل الحقيقي الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية، وليس دولة إرهاب بالتأكيد"، مؤكدًا أن حزب "القوة اليهودية" لن يكون جزءًا من أي حكومة توافق على ذلك، وداعيًا نتنياهو إلى توضيح أن إسرائيل "لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل".
من جهته، توجّه سموتريتش برسالة مباشرة إلى نتنياهو عبر "إكس"، مذكرًا إياه بأنه "تعهد بالرد بحزم" فور عودته من
الولايات المتحدة بعد اعتراف عدة دول بدولة فلسطين قبل شهرين، واتهمه باختيار "الصمت والذل السياسي" منذ ذلك الحين، محذرًا من أن "التدهور الحالي في هذا الملف خطير" ويحمل "مسؤولية" رئيس الوزراء، ومطالبًا بصياغة رد "مناسب وحاسم" يوضح أن "الدولة الفلسطينية لن تقوم على أرض وطننا". (العين)