تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا موجة غضب متصاعدة تحولت خلال ساعات إلى حملة واسعة لمقاطعة شركتي الاتصالات "سيريتل" و"إم تي إن"، بعد طرح باقات جديدة للاتصال والإنترنت اعتبرها كثير من المستخدمين "مجحفة" و"صادمة"، مؤكدين أن الزيادة تجاوزت في بعض الحالات 100%، بل و"فاقت الـ200%" على حد وصفهم، رغم تردي جودة الخدمة وضعف سرعة الإنترنت والانقطاعات المتكررة.
وانتشرت وسوم تدعو إلى
المقاطعة بوصفها "الرد الوحيد المتاح" على ما يراه المواطنون استغلالاً في ظل غياب المنافسة، خصوصاً بعد إعلان الشركتين تفعيل أسعار الباقات الجديدة ورفع تكلفة المكالمات والإنترنت بشكل كبير، إلى جانب إلغاء باقات الساعات التي كانت تمثل الخيار الأقل كلفة لشريحة واسعة من الطلاب والعمال وذوي الدخل المحدود، ما اعتبره ناشطون "الضربة القاضية" التي دفعت كثيرين للتلويح بإيقاف الاشتراكات.
ومع اتساع رقعة الغضب الشعبي، ارتفعت الأصوات المطالِبة الحكومة بالتدخل الفوري لوقف موجة رفع الأسعار، والسعي إلى إدخال شركات اتصالات عالمية لكسر الاحتكار
الثنائي القائم منذ سنوات، معتبرين أن غياب البدائل يجعلهم "رهائن" لسياسات تسعيرية "غير مبررة" لا تراعي الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السوريون يومياً.
أمام موجة السخط هذه، أعلنت
وزارة الاتصالات أنها وجهت رسالتين إلى الشركتين طالبت خلالهما بتوضيح أسباب ارتفاع أسعار الباقات الجديدة، وتحسين جودة الخدمة خلال 60 يوماً، فضلاً عن نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح آلية هذه الباقات. وأوضح الوزير
عبد السلام هيكل أن الوزارة تتابع "كل ما يرد من انتقاد واعتراض وغضب"، مؤكداً أنه سيقدّم خلال الأيام
القادمة توضيحات حول كيفية عمل قطاع الاتصالات في سوريا وتحدياته، مشيراً إلى أن القطاع "في مرحلة انتقالية لم يشهدها من قبل" ويتجه نحو "شراكات واستثمارات جديدة" بعضها في مرحلة المفاوضات النهائية، مع التعهد بالسعي لرفع جودة الخدمة "إلى أقصى درجة ضمن الممكن" و"بكلفة مناسبة"، رغم صعوبة المهمة.
مع ذلك، اعتبر عدد من السوريين أن هذه التحركات الرسمية "غير كافية"، وطرح آخرون تساؤلات حول كيفية عدم علم الوزارة المسبَق برفع الأسعار، مرجّحين أن القرار تم بموافقتها "وإلا لما سارت الشركتان به"، وفق تعليقاتهم المتداولة. وفي خلفية كل ذلك، يذكّر البعض بأن قطاع الاتصالات، رغم تحديات 14 عاماً من الحرب وتدهور الاقتصاد، يُدفع باتجاه رقمنة شاملة وتطوير للبنية التحتية وإدخال تقنيات جديدة، في وقت يزيد فيه غضب الشارع من الضغط على "سيريتل" و"إم تي إن" لمراجعة الأسعار أو تقديم خيارات أقل كلفة لملايين المستخدمين.