ساد "صمت مطبق" في البيت الأبيض حيال فضيحة فساد كبرى ضربت حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم أن قيمتها تقارب 100 مليون دولار وأدت إلى استقالات مدوّية لمسؤولين رفيعي المستوى. ورفضت الإدارة الأميركية التعليق على القضية التي تحقق فيها هيئتا مكافحة الفساد في أوكرانيا، المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام الخاص، بعد 15 شهراً من التحقيقات السرية المعروفة باسم "عملية ميداس"، بحسب تقرير لقناة "فوكس نيوز".
وتأتي هذه الفضيحة في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب إلى تأمين اتفاق سلام بين
روسيا وأوكرانيا، بعد تقديم مساعدات أميركية لكييف بلغت 175 مليار دولار منذ عام 2022، فيما تبقى قضية الفساد في أوكرانيا نقطة خلاف قديمة. ففي عام 2019، أوقفت إدارة
ترامب مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار بسبب هذه المخاوف، بينما سعى مساعدوه للحصول على معلومات عن جو بايدن ونجله هانتر، الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة "بوريسما" براتب شهري يبلغ 50 ألف دولار. كما سبق أن هدد بايدن، عندما كان نائباً للرئيس، بحجب مليار دولار من ضمانات القروض ما لم تُقِل أوكرانيا المدعي العام فيكتور شوكين، المتّهم بالتقصير في ملاحقة قضايا فساد، بينما يؤكد شوكين أنه أُقيل لأنه حقّق في ملف "بوريسما"، وهو ادعاء تنفيه
واشنطن ودول أوروبية.
وبحسب "فوكس نيوز"، يبدو أن صمت إدارة ترامب الحالي مرتبط بالرغبة في عدم تعطيل مفاوضات السلام، رغم أن جزءاً من الأموال المغسولة كان مخصصاً لمعدات حماية منشآت الطاقة من الهجمات الروسية. وتواجه أوكرانيا في الوقت نفسه انقطاعات في
التيار الكهربائي تتراوح بين 5 و8 ساعات يومياً مع اقتراب الشتاء، فيما أشادت المفوضية الأوروبية بجهود كييف في مكافحة الفساد لكنها حذرت من "تقدم محدود" يهدد مسار انضمامها للاتحاد
الأوروبي، مشيرة إلى ضغوط سياسية تمارس على وكالات مكافحة الفساد.
زيلينسكي أعلن دعمه العلني للتحقيق، قائلاً إن "أي إجراء فعال ضد الفساد ضروري، والعقاب حتمي"، لكن الفضيحة تلقي بظلال من الشك على التزامه، خصوصاً بعد سحبه سابقاً اقتراحاً يمنح الرئاسة صلاحيات أوسع للرقابة على الهيئات المستقلة.
"عملية ميداس" كشفت، وفق التحقيقات، مخطط رشاوى معقد داخل شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة "إنيرجوأتوم"، حيث دفع متعاقدون عمولات تتراوح بين 10% و15% من قيمة العقود للاحتفاظ بها، ليصل المجموع إلى نحو 100 مليون دولار. ويُتهم بقيادة الشبكة تيمور مينديتش، الشريك القديم لزيلينسكي في استوديو الإنتاج السابق، والمستشار لوزير العدل جيرمان غالوشينكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة حتى يوليو الماضي، ويُشتبه في أنه ساعد في غسل الأموال تحت تأثير مينديتش.
مينديتش فرّ من أوكرانيا صباح الاثنين قبل ساعات من مداهمة منزله، بينما قدّم غالوشينكو وخليفته سفيتلانا غرينتشوك استقالتيهما بطلب من زيلينسكي، في حين اعتقل المحققون خمسة مشتبه بهم ووضعوا سبعة آخرين تحت الاشتباه. كما حوّلت الشبكة أموالاً إلى "
نائب رئيس وزراء سابق لم يُكشف عن اسمه" يحمل لقب "تشي جيفارا"، مع تعقب 1.2 مليون دولار وصلت إليه، مستفيدين من مواقعهم في الوزارة والشركة للسيطرة على القرارات والتدفقات المالية.
ورغم أن زيلينسكي لم يُتهم مباشرة في القضية، إلا أن الفضيحة تضرب صورته التي بناها عام 2019 كرئيس يرفع شعار مكافحة الفساد، فيما تتصاعد اليوم الاتهامات بوجود دائرة ضيقة حوله تعزز نفوذها بضوابط محدودة، خصوصاً مع تأجيل الانتخابات بحجة الحرب. (ارم)