أكد المتحدث باسم لجنة تحقيق السويداء عمّار
عز الدين، أن ما شهدته السويداء شكّل انتهاكات خطيرة استدعت تحقيقاً قانونياً شفافاً، لافتاً إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها المعايير الدولية وقواعد
الأمم المتحدة لضمان النزاهة والاستقلالية.
وأوضح عز الدين أن اللجنة ركّزت على تحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن الجريمة، ومنع أي محاولة للإفلات من العقاب، مشدداً على أنها لم تتلقَّ أي توجيهات أو ضغوط من أي جهة، وكانت صاحبة القرار في جميع إجراءاتها.
وأشار إلى أن اللجنة وجدت تعاوناً ملحوظاً من وزارتي الدفاع والداخلية، وأجرت تحقيقاتها بحياد تام مع الحفاظ الكامل على سرية الشهود وسلامة البيانات. كما قامت بزيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها، واستماع شهادات الأهالي الذين اضطروا للنزوح، إضافة إلى جمع الأدلة وحفظها بما يضمن صلاحيتها أمام
القضاء.
ولفت إلى أن اللجنة ما تزال تستمع إلى الشهود والضحايا، معلناً أنها تقدمت بطلب رسمي لتوقيف عدد من عناصر الجيش والشرطة المتورطين في الانتهاكات، وأنها ستعمل على تكييف الاتهامات قانونياً ضمن المهلة الزمنية المخصصة لها.
وكانت المنطقة قد شهدت أمس السبت، هجوماً نفذه مسلحون من السويداء على نقاط أمنية في قرية
المجدل، ما أدى إلى اشتباكات قبل أن يعود الهدوء الحذر.
ويأتي ذلك بعد أحداث
تموز الماضي، حين اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحين
دروز وعشائر بدو، دفعت القوات الأمنية للتدخل. وأسفرت تلك التوترات عن نزوح أعداد كبيرة من الأهالي خشية عمليات تصفية. (العربية)