تبحث الغرف التجارية
المصرية التطورات المرتبطة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات والإنترنت، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية، ما يدفع شركات المحمول للمطالبة بإقرار زيادات جديدة.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات المحمول رفعت تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية متصاعدة تتطلب إعادة النظر في أسعار كروت الشحن، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية ما تزال مستقرة، ولا توجد أي زيادات قبل بداية عام 2026، نافياً ما تردد عن نية تطبيق تعديل فوري خلال أيام.
وأكد طلعت أن أي تحريك للأسعار يجب أن يتم "بحساب ودراسة" حفاظاً على توازن السوق وحماية المستهلكين، موضحاً أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بالموافقة على أي زيادة، فيما يقتصر دور الشعبة على المتابعة الفنية ورفع التوصيات بناءً على بيانات دقيقة.
وأضاف أن أي تعديلات محتملة ستكون تدريجية لتجنب "صدمة سعرية"، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات، الذي يخدم أكثر من 110 ملايين مشترك، شهد في السنوات الأخيرة زيادات متتالية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وأزمات الطاقة.
ويضم السوق المصري أربع شركات كبرى هي: فودافون مصر،
أورانج مصر، اتصالات مصر، ووي التابعة للمصرية للاتصالات، وجميعها تخضع لرقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
وسبق أن شهد القطاع زيادات ملحوظة نهاية 2023 تراوحت بين 10 و17% على خدمات المكالمات والإنترنت، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وفي كانون الثاني 2024، وافق جهاز تنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الفكة بنسبة وصلت إلى 15%، بينما أبقى كروت الشحن الأساسية دون تعديل مباشر مع خفض قيمة الرصيد الفعلي. (روسيا اليوم)