خلص فريق صندوق النقد الدولي، بعد زيارة إلى دمشق بين 10 و13 تشرين الثاني 2025 برئاسة رون فان رودن، إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يُظهر بوادر تعافٍ وتحسّن في الآفاق، عازيًا ذلك إلى تحسّن ثقة المستهلكين والمستثمرين، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ، إضافة إلى اعتماد السلطات سياسة مالية ونقدية صارمة تهدف إلى تثبيت الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتركّزت المناقشات على إعداد موازنة عام 2026 بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية، خصوصًا في القطاعات الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، على أساس افتراضات واقعية للإيرادات والتمويل. وفي هذا الإطار، سيقدّم خبراء الصندوق مساعدة فنية لتعزيز الإدارة المالية العامة وتحسين إدارة الإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة الديون القديمة وإدارتها بكفاءة، مع التأكيد على نظام ضريبي بسيط وتنافسي يحدّ من الإعفاءات والتهرب، وعلى التزام معايير الحوكمة الجيدة مع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتوسيع الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص.
كما بدأ الوفد نقاشات حول إطار مناسب للسياسة النقدية يضمن خفض التضخم واستقراره، مع دعم النظام المالي. وسيعمل الصندوق على مساعدة السلطات في إعداد قانون جديد للقطاع المالي ولوائح تنظيمية مرافقة، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية بما يتيح للنظام المالي تسهيل المدفوعات وتمويل النشاط الاقتصادي، إلى جانب إعادة بناء قدرات البنك المركزي لتمكينه من تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المالي بفاعلية.
وأشار البيان إلى ندرة البيانات الاقتصادية الموثوقة في سوريا، رغم أهميتها لصياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ورصدها. لذلك سيركّز الدعم الفني على تحسين الإحصاءات، من الحسابات القومية إلى إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية الحكومية والإحصاءات المالية، بما يمهّد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا بعد أن توقفت آخر مرة عام 2009. وختمت البعثة بالتأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بمساندة السلطات السورية في إعادة تأهيل الاقتصاد ومؤسساته الرئيسية، عبر خرائط طريق إصلاحية مفصّلة للقطاعين المالي والمصرفي وتنسيق أوثق مع شركاء التنمية. (CNBC)