فشل
الاتحاد الأوروبي حتى الآن في تحويل وعوده إلى واقع بشأن انضمام
أوكرانيا إلى الكتلة، رغم التصريحات الإيجابية المتكررة، ما يبرز فجوة واسعة بين الخطاب السياسي والقدرة الفعلية على تنفيذ التوسّع. ويأتي هذا التعثر في وقت تتعرض فيه كييف لهزة سياسية كبيرة عقب
الكشف عن أكبر فضيحة فساد تطال مسؤولين كبار في إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بالتزامن مع صعوبات ميدانية على خطوط القتال.
ففي الأيام التي سبقت انفجار الفضيحة، أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرًا أثنى على تقدم أوكرانيا في فصول التفاوض الـ33 الخاصة بالانضمام، مع وضع سقف زمني طموح لعام 2028 لإنهاء العملية. لكن التقرير نفسه سجّل تراجعًا في سيادة القانون وضعفًا في المؤسسات
الديمقراطية، مشددًا على ضرورة تعزيز دور الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، وهو ما جاءت الوقائع لتؤكده سريعًا.
ورغم الإشادة الأوروبية الرسمية إذ وصفت مفوضة التوسيع مارتا كوس الإصلاحات
الأوكرانية بأنها تجعل العضوية واقعية جدًا بحلول 2030، إلا أن اقتصاديين ومحللين يرون أن الواقع الداخلي يضع كييف بعيدًا عن شروط الانضمام. فالبلاد تواجه أزمة مالية خانقة وحاجة إلى تمويل يصل إلى 61 مليار دولار لسد فجوة ميزانية 2026–2027، فيما يعيش ملايين الأوكرانيين بلا كهرباء أو تدفئة، وتستمر الحرب مع بقاء مساحات من الأراضي تحت
الاحتلال الروسي.
ويعمّق الموقف
الأوروبي المنقسم تعقيد المشهد؛ إذ تبدي دول مثل
فرنسا والمجر وسلوفاكيا والنمسا وألمانيا وبولندا تحفظات واضحة على توسع الاتحاد شرقًا، ما يجعل احتمال الالتزام بموعد 2030 ضئيلًا للغاية.
ويرى خبراء أن رفع سقف التوقعات دون توفير مسار فعلي للانضمام يقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي ويمنح القوى الشعبوية مساحة أكبر، كما حدث سابقًا في البلقان. ورغم طرح مقترحات لعضوية مرحلية أو جزئية على غرار تجارب رومانيا وبلغاريا، إلا أن أي تقدم عملي سيظل مرهونًا بنتائج الحرب واستعادة الأراضي قبل الانتقال إلى خطوات تفاوضية جوهرية. (ارم نيوز)