يستعدّ
الاتحاد الأوروبي لطرح خطة أمنية جديدة تخصّ قطاع غزّة، تقوم على تدريب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شرطي من أبناء القطاع، في خطوة مشابهة لما نفّذه سابقًا في الضفّة الغربية، وفق ما أكّده مسؤول
أوروبي رفض
الكشف عن اسمه.
وبحسب المسؤول، ستبرز "حاجة إلى قوة شرطة كبيرة لتثبيت الاستقرار في غزّة" بعد وقف إطلاق النار الذي جاء بموجب خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب وقرار
مجلس الأمن الأخير الداعم لها. وتقوم الخطة على نشر قوة دولية تتولى تأمين الحدود مع
إسرائيل ومصر، ونزع السلاح من القطاع، وتجريد الجماعات المسلحة غير الحكومية من أسلحتها.
ويوضح المسؤول أنّ نحو 7 آلاف شرطي في غزّة لا يزالون يتقاضون رواتبهم من السلطة
الفلسطينية، رغم أنّ جزءًا كبيرًا منهم متقاعد أو غير قادر على العمل، إلا أنّ 3 آلاف عنصر يمكن تدريبهم، على أن تُجرى التدريبات خارج غزّة.
ويأتي هذا المسار بينما يمول الاتحاد
الأوروبي منذ العام 2006 بعثة تدريب شرطة في
الضفة الغربية بميزانية تقارب 13 مليون يورو.
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماعهم غدًا في بروكسل، بالتزامن مع مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي ينعقد في العاصمة الأوروبية بحضور نحو
ستين وفدًا، بينها دول عربية، من دون مشاركة إسرائيل.
ويهدف المؤتمر إلى إتاحة المجال أمام السلطة الفلسطينية لتقديم موقفها وسط ضغوط دولية لإجراء إصلاحات مرتبطة باستمرار الدعم الأوروبي، باعتبارها ضرورية لتمكينها من لعب دورها في إطار حلّ الدولتين.