أفادت مصادر حكومية يمنية لوكالة الصحافة
الفرنسية أن
الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الانضمام إلى القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب للسلام.
وتأتي الخطوة بعد مصادقة
مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، على قرار يؤيّد خطة
ترامب التي تنص، عقب تبادل الأسرى والمعتقلين، على نشر قوة دولية تتولى تأمين الحدود مع
إسرائيل ومصر، ونزع السلاح من غزة وتجريد الجماعات المسلحة غير الحكومية.
غير أنّ تنفيذ الخطة يواجه تحديات كبيرة بسبب تردد
الدول العربية والإسلامية في الانخراط بقوة قد تصطدم مباشرة بالمقاومة
الفلسطينية.
وبحسب دبلوماسي رفيع ومسؤول في مجلس القيادة الرئاسي وآخر عسكري، لم تحسم الحكومة اليمنية قرارها بعد. وأشار مسؤولان منهم إلى أن أي مساهمة يمنية ستكون محدودة ورمزية.
وأوضح مسؤول عسكري كبير أن مسألة مشاركة اليمن نوقشت مع الجانب الأميركي، "لكن طلبًا رسميًا بالانضمام لم يصل بعد". أما دبلوماسي يمني، فأشار إلى أن أي مشاركة لن تتعدّى إرسال ضباط أو جنود إلى غرفة العمليات لأغراض لوجستية فقط، مضيفًا أن "المشكلة أننا لا نستطيع أن نقول لا".
وعند سؤال
وزارة الخارجية الأميركية، اكتفى متحدث باسمها بالقول إنهم لا يخوضون في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية الخاصة، مضيفًا: "كما قال الرئيس… ستكون هناك إعلانات رائعة في الأسابيع المقبلة".
ويأتي هذا التطور في ظل النزاع القائم بين الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من
إيران، الذين يسيطرون منذ 2014 على صنعاء ومناطق واسعة في
الشمال. كما يُتوقّع أن تثير مشاركة الحكومة اليمنية في القوة الدولية غضب الحوثيين، فيما تعارض حركة حماس أصلًا إنشاء هذه القوة.
(الفرنسية)