كشف مُبلّغ من داخل وكالة المخابرات المركزية الأميركية عن وثيقة سرية تظهر تلاعبًا في المعلومات التي قُدّمت إلى لجنة
الكونغرس التي أعادت التحقيق في تحركات لي هارفي أوزوالد، المتهم باغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963.
المبلّغ، وهو المؤرخ السابق في الوكالة ووزارة الخارجية توماس بيرسي، أوضح لموقع "أكسيوس" أنه عثر عام 2009 على تقرير من 50 صفحة داخل غرفة آمنة في "السي آي إيه".
ويتضمن مذكرة يعود تاريخها إلى آب 1978 يتفاخر فيها أحد مسؤولي الوكالة بأنه — مع زميلين — قدّم نسخة "منظّفة" من ملفات أوزوالد لرئيس فريق التحقيق
روبرت بلاكي، بعد حذف وثائق لا يريدون كشفها.
ويأتي هذا الكشف قبل الذكرى الـ62 لاغتيال كينيدي، ومع استمرار الجدل حول وعد
الرئيس دونالد ترامب بنشر كل السجلات، وهو وعد لم يُنفّذ بالكامل.
وبحسب بيرسي، فإن لجنة مجلس النواب التي أعادت التحقيق بعد لجنة "وارن" تلقت بدورها معلومات منقّحة أدت إلى إخفاء أجزاء حساسة من ملف أوزوالد، بما في ذلك وثائق تتعلق بزيارته إلى مكسيكو سيتي قبل الاغتيال.
وتشير المذكرة إلى أن بلاكي لم يسأل أي أسئلة بعد استلام الملفات، ما دفع أحد ضباط الوكالة إلى وصفه بأنه "غير مهتم". كما يتضمن تقرير المفتش العام إشارات إلى 4 كاميرات و2300 صورة التُقطت في مكسيكو سيتي، رغم أن الوكالة نفت سابقًا امتلاك أي صور لأوزوالد خلال زيارته سفارتي كوبا والاتحاد السوفياتي.
ويرى مؤرخون مثل جيفرسون مورلي أن ما جرى يشكل "تبييضًا" للحقائق، معتبرين أن قانون سجلات جون كينيدي لعام 1992 فتح الباب لكشف بعض التغطيات، لكنه لم يُنفّذ بالكامل، خصوصًا بعد فشل الوصول إلى الكشف الكامل في عام 2017 كما كان مطلوبًا.
من جانبها، قالت وكالة المخابرات المركزية لأكسيوس إنها تعمل مع النائبة آنا بولينا لونا وفريق العمل المعني برفع السرية، مؤكدة التزامها بالشفافية وإصدار المزيد من سجلات الاغتيال.
(أكسيوس)