على خلفية تسريب بيانات.. استقالة مدّعٍ عام في إسبانيا

استقال ألفارو غارسيا أورتيز من منصبه كمدّعٍ عام في إسبانيا، بعد أيام قليلة من قرار المحكمة العليا إيقافه عن ممارسة مهامه لمدة عامين وفرض غرامة مالية عليه، على خلفية كشفه معلومات خاصة عن شريك إحدى الشخصيات السياسية المعارضة البارزة.

Advertisement

وجاءت استقالة غارسيا أورتيز في رسالة وجّهها الاثنين إلى وزير العدل فيليكس بولانيوس، أوضح فيها أنه يفضّل مغادرة منصبه قبل دخول قرار المحكمة العليا حيّز التنفيذ، مؤكداً أن خطوته تأتي من منطلق "احترام عميق" للأحكام القضائية وحرصه على "حماية مكتب النيابة العامة الإسبانية"، مع الإشارة إلى أنه اتخذ قراره واضعاً في الاعتبار الرأي العام الإسباني.

وكانت المحكمة العليا قد أدانت النائب العام، بعد تحقيق ومحاكمة استمرت أشهراً، بتهمة مشاركة بيانات خاصة عن رجل الأعمال ألبرتو غونزاليس أمادور عندما كان قيد التحقيق في شبهات تهرّب ضريبي. ويُعتبر غونزاليس أمادور شريكاً للسياسية المؤثرة في مدريد إيزابيل دياز أيوسو.

وفي رسالة استقالته، شدّد غارسيا أورتيز (57 عاماً) على أن قراره "ينبع مباشرة" من حكم المحكمة العليا الأخير، مؤكداً في الوقت نفسه أنه خدم المؤسسة بدافع "الواجب والخدمة العامة والولاء المؤسسي"، ومعتبراً أن صون عمل النيابة العامة "مسؤولية تقع على عاتقها وعلى عاتق جميع المواطنين الإسبان".

وبحسب القرار القضائي، فإلى جانب استبعاده من منصبه، فرضت المحكمة على غارسيا أورتيز غرامة قدرها 7200 يورو، إضافة إلى 10 آلاف يورو كتعويضات لألبرتو غونزاليس أمادور، فضلاً عن تكاليف المحاكمة. (يورو نيوز)

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

عربي-دولي

على خلفية تسريب بيانات.. استقالة مدّعٍ عام في إسبانيا

النيابة العامة

المحكمة العليا

النائب العام

نائب العام

الإسبانية

المعارضة

النيابة

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني