وتركزت المناقشات على بند "نزع سلاح
حماس"، مع مقترح يسمح للمسلحين بالاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة مؤقتًا، على أن تُسلم لاحقًا للقوة الأمنية المنتظر نشرها في القطاع، مع إمكانية دمج بعض عناصر
الأجهزة الأمنية غير التابعة لحماس ضمن هذه القوة الجديدة.
وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاجتماع ضم رئيسي الاستخبارات
المصرية والتركية ورئيس وزراء قطر، وناقش "سبل تكثيف الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق"، والتي تشمل أيضًا إقامة سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار. كما تم بحث "تذليل العقبات واحتواء الخروقات لضمان تثبيت وقف إطلاق النار"، بالتنسيق مع مركز التنسيق المدني العسكري الذي أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها لمراقبة الهدنة في جنوب
إسرائيل.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الحالي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي بعد عامين من الحرب، وأسفر النزاع المتقطع منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وفق
وزارة الصحة في غزة، وسط تبادل مستمر للاتهامات بانتهاك الهدنة بين إسرائيل وحماس. (سكاي نيوز)