تقدّم
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بطلب عفو رسمي إلى الرئيس إسحق هرتسوغ، فيما أظهر استطلاع جديد أنّ 54% من المشاركين يؤيدون منحه العفو مقابل 45% يعارضون، وذلك وفق معهد دايركت بولس لحساب قناة i24.
وعند تفصيل النتائج بحسب الانتماء السياسي، ظهر الانقسام الحاد بين المعسكرين؛ إذ أيّد 81% من ناخبي الائتلاف منح العفو، بينما رفضت الخطوة 75% من ناخبي
المعارضة.
الاعتراف بالذنب شرط مثير للانقسام
وفي سؤال حول ربط العفو باعتراف
نتنياهو بالذنب وإبداء الندم، انقسمت الآراء في المجتمع
الإسرائيلي بالتساوي تقريباً: 48% أيّدوا الشرط و49% رفضوه. داخل الائتلاف لم تتجاوز نسبة المؤيدين 18%، فيما أيّد هذا المطلب 80% من ناخبي المعارضة.
أمّا مسألة اعتزال نتنياهو الحياة السياسية في حال نيل العفو، فقد دعمها 47% من المشاركين، بينما رفضها 50%.
اعتراض قانوني
محامي نتنياهو السابق، ميكا فيتمان، اعتبر أنّ العفو غير ممكن من دون اعتراف واضح بالذنب، مؤكداً أن القانون يحصر العفو بالمُدانين. ورأى الخبير القانوني
إيلي سالزبيرغر أن توقيت الطلب يأتي "متزامناً" مع رسالة الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب إلى هرتسوغ، مرجّحاً وجود تنسيق سياسي. وأوضح أنّ قرار هرتسوغ قد يستغرق أسابيع، وأن أي عفو قد يواجه طعوناً أمام المحكمة
العليا، ما يطيل المسار القضائي.
وفي المقابل، أعلن هرتسوغ أنه سيعالج الطلب بناءً على "مصلحة الدولة فقط".
ملفات نتنياهو القضائية
نتنياهو هو أول رئيس وزراء في تاريخ
إسرائيل يُحاكَم وهو في منصبه، ويواجه ثلاث لوائح اتهام تعود لعام 2019، تشمل الاحتيال، خيانة الأمانة، وتلقي الرشوة في قضايا مرتبطة برجال أعمال وشركات إعلامية. وبدأت محاكمته في أيار 2020، إلا أنّ الأزمات السياسية المتعاقبة ثم الحرب على غزة أدّتا إلى تأجيل جلسات المحاكمة مراراً، وصولاً إلى تأجيل جديد اليوم.