ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ مسؤولون قالوا لصحيفة "تايمز أوف
إسرائيل"، إنّ "مصر والاتّحاد الأوروبيّ يستعدّان لتوسيع نطاق تدريب الشرطة
الفلسطينية للانتشار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب للسلام".
وبحسب المسؤولين، فإنّه لم يتمّ تحديد حجم القوّة وتكوينها وهيكل قيادتها ومناطق انتشارها ومسؤولياتها.
ولكن مع دعم خطة
ترامب بقرار من
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبينما ينتظر المسؤولون الانتقال إلى مرحلتها الثانية، تركز القاهرة وبروكسل بشكل متزايد على بناء قوة الشرطة بشكل رئيسي من خلال تدريب الضباط
الفلسطينيين قبل الانتشار.
ويجيز قرار مجلس الأمن إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة للمساعدة في تأمين الحدود، وضمان نزع السلاح، وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية، ودعم "قوة الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً والعمل جنباً إلى جنب معها.
وقبل الحرب، كان يشرف على أمن غزة ما يقدر بـ 5000 إلى 10000 ضابط يعملون تحت إشراف
حماس، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، ولكن من المفترض أن تتنازل عن السلطة بموجب خطة ترامب.
ويسعى
المجتمع الدولي إلى إنشاء قوة فلسطينية مسلحة تُكلّف بتنفيذ القانون يومياً بين سكان القطاع البالغ عددهم حوالي مليوني شخص.
وعلى الرغم من أن الكثير من المعلومات حول هذه القوة لا يزال مجهولًا، بما في ذلك نطاق عملها الدقيق، ومن أين ستستمد عناصرها، وما إذا كانت ستحل محل حماس حقاً، إلا أن كلًا من مصر والاتحاد
الأوروبي يسعيان جاهدين إلى لعب أدوار قيادية في إعداد القوة لنشرها النهائي.
وأشارت المصادر إلى أن كليهما يعتبر الشرطة عنصراً أساسياً يسمح لهما بالتأثير على التخطيط الذي تقوده
الولايات المتحدة لإدارة غزة بعد الحرب ومستقبلها الأوسع، بما في ذلك إمكانية أن تصبح القوة لاعباً سياسياً مهماً.
وقال المسؤولون إن القاهرة وبروكسل، اللتين شاركتا سابقاً في تدريب الشرطة الفلسطينية إلى جانب الأردن، تعملان الآن على إضافة دفعات إضافية من الضباط إلى المبادرات السابقة، تتألف في المقام الأول من سكان غزة، بمن فيهم ضباط سابقون في القطاع لا يزالون يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية. (الامارات 24)