أصدرت أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي تضم 12 حزبًا وخاضت سباق انتخابات مجلس النواب على نظام القوائم، بيانًا أكدت فيه رفضها دعوات إلغاء الانتخابات بالكامل، رغم ما شابها من مخالفات أدت إلى إبطال نتائج عدد من الدوائر الفردية وإعادة التصويت فيها.
الأحزاب اعتبرت أن التجاوزات التي شهدتها العملية
الانتخابية "تحدث في جميع دول العالم ولا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية"، مشددة على أن الانتخابات تجري "تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة" وأن ما يتم من إلغاء جزئي لبعض النتائج أو إعادة الاقتراع "يتم بقرارات من
الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحكام قضائية"، بما يعد، بحسب البيان، "دليلًا على نزاهة الإجراءات وحرص
الدولة على تصويب المسار القانوني".
وبيّن البيان أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" حسمت الفوز في نظام القوائم الذي يغطي نصف عدد أعضاء مجلس النواب، بعد حصولها على النسبة المطلوبة من الأصوات في جميع الدوائر، في حين لا يزال التنافس محتدمًا على المقاعد الفردية، حيث ذهبت غالبية الدوائر إلى جولات إعادة، إلى جانب نحو 50 دائرة أُلغيت نتائجها وستعاد فيها الانتخابات بالكامل.
الأحزاب عبّرت عن "رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية من قبل بعض الجهات التي فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستغلال الموقف لمكاسب شخصية"، مؤكدة أن "النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون المساس بالوعي العام أو التأثير السياسي على الرأي العام". وجددت التزامها "بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات"، داعية
القوى السياسية إلى "التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع واحترام أحكام
القضاء"، ومعتبرة أن "القانون هو الإطار الحاكم والقضاء هو الضامن للنزاهة، والوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية".
ويأتي بيان "القائمة الوطنية" في ظل جدل واسع رافق المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، بعد شكاوى متكررة من شراء أصوات ومخالفات انتخابية دفعت الرئيس
عبد الفتاح السيسي إلى دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق الكامل في النتائج وعدم التردد في إلغاء أي دائرة أو حتى الاستحقاق برمّته إذا اقتضت الضرورة، فيما تؤكد الهيئة أن إجراءات المرحلة الثانية جرت في أجواء أكثر انضباطًا مع استمرار معالجة المخالفات عبر المسارات القانونية. (روسيا اليوم)