كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وثيقة رسمية تُظهر أنّ
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه توسيع البؤر الاستيطانية الزراعية في
الضفة الغربية، والسعي إلى منحها شرعية رسمية، رغم مخالفتها الواضحة للقانون الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإنّ ملخصًا داخليًا لنقاش حكومي أشار إلى أن نتنياهو يؤيّد استمرار تمدد هذه البؤر داخل المنطقة (ج)، بالتوازي مع تسريع خطوات الاعتراف القانوني بها. وجاء إعداد الوثيقة خلال اجتماع خُصّص لبحث آليات التعامل مع عنف مجموعة "شبان التلال"، المعروفة باعتداءاتها على
الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.
ووفق ما ورد، وافق نتنياهو على تشغيل البؤر غير المرخصة التي تتلقى دعمًا حكوميًا فعليًا، ويروّج لها وزراء اليمين كأداة لمواجهة أي توسع عمراني فلسطيني في المنطقة (ج)، التي تشكل 60% من الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة منذ اتفاقية أوسلو الثانية.
وأظهر ملخص صادر عن
مجلس الأمن القومي
الإسرائيلي أن نتنياهو وصف هذه "المزارع الخاضعة للإشراف" بأنها وسيلة للمحافظة على السيطرة
الإسرائيلية في المنطقة، وللحد من "النفوذ الفلسطيني المتزايد". ونقلت الصحيفة عن مشاركين في اجتماع مطلع تشرين الثاني الماضي أن نتنياهو طلب من الوزارات تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم هذه المواقع.
وتقول تقارير حقوقية إن
إسرائيل تفرض قيودًا شديدة على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، مقابل إعفاءات وتسهيلات واسعة للمستوطنين، بما فيها البؤر المستحدثة. وتلفت الصحيفة إلى أن هذه البؤر تبقى من الناحية القانونية “غير شرعية”، إلا أن الإدارة المدنية تمنحها أراضي رعي واسعة لتوسيع نشاطها.
وتقدّر الصحيفة عدد البؤر الزراعية بين 70 و100، بينها أكثر من 15 أُنشئت بعد بدء الحرب على غزة في 8 تشرين الأول 2023. وتعمل هذه المواقع ضمن إطار تنظيمي يُعرف بـ"رابطة المزارع الوطنية"، التي تمارس ضغوطًا مستمرة على الحكومة بالتعاون مع مجلس المستوطنات.
وبحسب التقرير، قام
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك بزيادة التمويل الحكومي لهذه البؤر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عبر تخصيص عشرات الملايين لشراء معدات متنقلة وفرق أمنية، كونها غير مرخصة كمنشآت بنائية ثابتة.
ويقول فلسطينيون إن هذه البؤر تُستخدم لطردهم من أراضيهم وتحويلها إلى "مزارع استيطانية"، فيما تتزايد الانتقادات الدولية للاستيطان. وتشير حركة "السلام الآن" إلى أنّ عدد المستوطنين في الضفة يتجاوز 500 ألف.
وتؤكد الصحيفة أن الاستيطان بجميع أشكاله، بما فيه البؤر الزراعية، غير قانوني بموجب القانون الدولي، بينما تُوظفه الحكومة الإسرائيلية كأداة سياسية لمنع أي مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.