فجّر رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو عاصفة جديدة بعد تقدّمه بطلب رسمي للعفو الرئاسي عن قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
خطوة غير مسبوقة يراها كثيرون محاولة واضحة لإغلاق ملف محاكمته قبل انتخابات 2026، ومحاولة لتثبيت موقعه في الحكم وسط تراجع الثقة به بعد هجوم 7 أكتوبر.
ونتنياهو أول رئيس للوزراء
في إسرائيل تجري محاكمته وهو في منصبه بعد أن طاردته هذه الاتهامات لسنوات ما اضطره للمثول أمام المحكمة أسبوعيا في قضايا منفصلة.
وينفي رئيس الوزراء تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بل يصفها جزء من مؤامرة سياسية تستهدفه.
ووفقا لاستطلاعين للرأي، أبدى أكثر من 40 بالمئة من الإسرائيليين معارضتهم العفو عن
نتنياهو.
وقال الكاتب ناحوم برنيع في صحيفة "
يديعوت أحرونوت" اليمينية إن "طلب العفو الذي قدّمه محامو نتنياهو ليس خطوة قانونية بل خطوة سياسية بحتة".
وأضاف: "إذا منحه
هرتسوغ عفوا شاملا، فسيُعفى من المحاكمة، وسيستغل ذلك لصالحه في الانتخابات، وإذا فشلت المفاوضات، سيستغل نتنياهو الأمر ويمارس دور الضحية إلى حين الفوز في الانتخابات".
من جانبها، تقول الخبيرة القانونية دوريت كُسكاس إن طلب العفو هو "أداة سياسية" بيد نتنياهو.
وتضيف لوكالة فرانس برس أنه يريد "محو تبعات إخفاقاته حتى يتمكن من مواصلة مسيرته السياسية بدلا من أن يُحاسب".
أما الكاتب السياسي آري شافيت من
صحيفة يديعوت أحرونوت فيتوقع أن يقوم نتنياهو بإبرام صفقة يحصل من خلالها على "عفو مقابل وقف كامل للإصلاح القضائي" الذي تسبب في عام 2023 بتعميق الانقسام بين الإسرائيليين.