يوظّف الجيش
البريطاني الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل ساحة القتال في الجو والبر والبحر، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. ورصدت
بريطانيا أكثر من مليار دولار لبناء "شبكة استهداف رقمية" توحّد البيانات العسكرية والمدنية ضمن منظومة قيادة واحدة، بهدف اتخاذ قرارات أسرع ودقيقة في مراحل التصعيد من المراقبة وحتى التدخل المسلّح.
ويعتمد الجيش على برنامج "دومين آي" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لرصد حركة السفن ومسارات الكابلات البحرية وكشف التهديدات المحتملة، وإرسال طائرات مسيّرة أو سفن لاعتراضها. واللافت أن الشركة المطوِّرة "هادين" انتقلت من مجال الألعاب إلى صناعة التقنيات العسكرية.
ويرى الجنرال البريطاني السابق ريتشارد بارونز أن الذكاء الاصطناعي بات "العمود الفقري" للبنية العسكرية، وسيصبح في قلب عمليات الاستهداف. وتأتي هذه الخطوات في سياق سباق عالمي مشابه، إذ تستخدم
الولايات المتحدة نظام "مافين" في القيادة والسيطرة، فيما تبنّى الناتو نسخًا عنه.
وفي الجو، تستثمر بريطانيا نحو ملياري دولار سنوياً في مشروع المقاتلة من الجيل السادس "غلوبال كومبات إيركرافت" بالشراكة مع اليابان وإيطاليا، والمقرر أن تدخل الخدمة عام 2042، وقادرة على الطيران الاختياري إلى جانب أسراب الطائرات المسيّرة.
تحت الماء، برزت غواصات "غوست شارك" المستقلة والروبوتات الكاشفة للغواصات كواقع جديد في أسلحة الردع. لكن التحدي الأكبر يكمن في نقل البيانات وسط التشويش الإلكتروني ومعالجة التدفقات الضخمة من الصور والمعلومات، ما يعزز استقلالية الأنظمة ويحدّ من الحاجة للمشغل
البشري.
ويشير التقرير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف مفهوم القوة العسكرية، إذ يمكن للأنظمة المستقلة سدّ الفجوات العددية، خصوصًا مع توسّع حدود الناتو مع
روسيا، و"ثورة المسيّرات" التي فرضتها الحرب في
أوكرانيا. وقد بدأ سلاح البحرية
البريطانية بالفعل تجارب على نشر أسراب مسيّرات تعمل كوحدة واحدة.
غير أنّ تصاعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يثير أسئلة قانونية وأخلاقية، لا سيما في تمييز المدنيين عن المقاتلين. وتؤكد الباحثة جيسيكا دورسي أن المسؤولية النهائية تبقى على البشر لضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.