يشهد العراق لحظة سياسية شديدة الحساسية مع احتدام معركة تشكيل الحكومة الجديدة، وفي قلب هذا المشهد انفجرت أزمة سياسية وقانونية واسعة بعد نشر قرار تجميد أصول ميليشيا
حزب الله والحوثيين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، ما فتح الباب أمام اتهامات بتعمّد إدخال القرار في لعبة سياسية تهدف إلى خلط الأوراق وتأجيج الشارع لصالح أطراف تتنافس على كرسي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ورغم أن بغداد تراجعت سريعًا عن القرار، معتبرة أن ما حدث مجرد "خطأ في النشر"، فإن القضية أطلقت شرارة جدل كبير حول خلفيات القرار وتوقيته، ودفعت باتجاه اتهام خصوم سياسيين بتعمد تسريب القائمة في إطار صراع القوى داخل البيت الشيعي ومع بدء مشاورات تشكيل الحكومة.
خطأ مقصود أم اختبار سياسي؟
بعض التحليلات اعتبرت أنّ ما جرى ليس خطأ تقنيًا، بل خطوة مقصودة لقياس ردود الفعل الدولية والإقليمية، ولجسّ نبض الشارع
العراقي. فقد نشرت جريدة "الوقائع
العراقية" الرسمية قرارًا للجنة تجميد أموال الإرهابيين (رقم 61 لعام 2025) يدرج حزب الله والحوثيين ضمن 24 كيانًا إرهابيًا، استنادًا إلى طلب ماليزي وقرار
مجلس الأمن 1373.
لكن الادعاء بأن النشر تمّ "دون تنقيح" أثار سخرية وغضبًا واسعًا بين
أنصار "محور
المقاومة"، الذين عدّوه رضوخًا أمريكياً أو "خيانة". وعقب عاصفة الانتقادات، تراجعت اللجنة، وأرسل محافظ البنك المركزي
علي محسن العلاق كتابًا عاجلًا يطالب بحذف الفقرات، رغم أنها نُشرت خارج مؤسسته.
من يقف خلف الأزمة؟
اللجنة المسؤولة عن القرار تتبع للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف البنك المركزي العراقي. وتتشكل من ممثلين عن وزارات ومؤسسات أمنية وقضائية، وقراراتها ملزمة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية. وقد أُنشئت اللجنة أساسًا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، مما يشير إلى أن مصدر القرار دولي وليس محليًا.
تصريحات الخبراء: قرار دولي لا علاقة للحكومة به
الخبير الأمني العميد المتقاعد مخلد حازم أكد أن إدراج حزب الله والحوثيين "مستند إلى قوائم مجلس الأمن"، وأن اللجنة مستقلة وتعمل بمعزل عن الحكومة، وأن نشر القرار جاء بعد مناقشات وموافقة بالإجماع قبل أربعة أشهر.
وأكد حازم أن تسريب القرار في هذا التوقيت يستهدف إسقاط السوداني سياسيًا وسط صراع على تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك جهات سربت القائمة "لتوجيه البوصلة نحو رئيس الوزراء". ويرى أن الكتل الشيعية قد تنقلب على السوداني رغم أنه خرج من رحمها.
أزمة تكشف سوء إدارة سياسي
من جانبه، يعتبر الخبير السياسي إياد العنبر أن الموضوع قانوني وتقني بالكامل، وأن العراق التزم ببنود قرارات
العقوبات الدولية. لكنه أشار إلى سوء إدارة من حكومة السوداني التي بررت القرار على أنه "خطأ"، ما فتح الباب أمام خصوم الإطار التنسيقي وخصوم السوداني داخل حزبه لاستثمار الموقف ضده.
علي العلاق في قلب العاصفة
محافظ البنك المركزي علي العلاق، المحسوب على حزب الدعوة، وجد نفسه في مركز هذه الأزمة. البعض يرى أنه ضحية لعبة داخلية، بينما يرجّح آخرون أنه يخضع لضغوط إيرانية، خصوصًا أن أي خطوة تُفسّر ضد محور المقاومة قد تعرضه لهجوم شديد.
قراءة ختامية للمشهد
الأزمة تكشف حجم الهشاشة السياسية في العراق، وتعكس صراع النفوذ بين الضغوط الأمريكية ومحور
إيران، في لحظة يتصارع فيها اللاعبون على تشكيل الحكومة. وبين قائمة أممية قديمة، ولجنة مستقلة، وقرار نُشر ثم سُحب، وجد العراق نفسه أمام عاصفة سياسية ستترك ارتدادات كبيرة داخليًا وخارجيًا، وربما تتحول إلى ورقة تستخدمها القوى المتصارعة في الأيام المقبلة.
(إرم نيوز)