بحث
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، تطورات الملف
النووي الإيراني، إلى جانب العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في منطقة
الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به
وزارة الخارجية الإيرانية.
وذكرت الخارجية، في بيان نشرته على قناتها الرسمية عبر "تلغرام"، أن الاتصال تناول بشكل أساسي البرنامج النووي لطهران، إضافة إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا الاتصال بعد أن اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 20 تشرين الثاني الماضي، قرارًا يطالب
إيران بإبلاغ الوكالة فورًا بمصير مخزونات اليورانيوم المخصب، وبوضع المنشآت النووية التي تعرّضت للقصف.
وكان عراقجي قد اعتبر أن القرار الجديد من شأنه الإضرار بتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقويض حيادية واستقلال المنظمة، كاشفًا في الوقت نفسه أن طهران أبلغت الوكالة رسميًا إنهاء العمل بـ«اتفاق القاهرة» الموقع في أيلول الماضي.
ويُذكر أن "اتفاق القاهرة" وُقّع في مصر وحدّد آنذاك إطار التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضوء الضربات التي طالت منشآت نووية إيرانية، كما ارتبط بملف إعادة تفعيل قرارات
مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعقوبات. وفي هذا الإطار، أعلنت طهران استعدادها للنظر في مقترحات جديدة لاتفاق بديل مع الوكالة، على أن يحدّد المجلس الأعلى للأمن القومي شكل هذا التفاعل مستقبلاً.
وكانت إيران قد أقرت في تموز الماضي قانونًا يقيّد مستوى التعاون مع الوكالة، تضمّن طرد مفتشيها من البلاد، حيث غادر المفتشون الذين كانوا يشرفون على مراقبة الأنشطة النووية حينها. ورغم ذلك، زار موظفو الوكالة في الخريف مفاعل طهران البحثي ومحطة "بوشهر" النووية الجاري إنشاؤها بمشاركة روسية، وكانت آخر زيارة في مطلع تشرين الثاني.
في المقابل، لم تشمل الزيارات منشآت نطنز وأصفهان وفوردو التي تعرّضت للقصف من قبل
الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يشكّل تحديًا حقيقيًا أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية.