رجّح دبلوماسيون أوروبيون أن تُقدم
إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية لإيران خلال العام المقبل، حتى من دون موافقة إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، وفق ما كشفه موقع "المونيتور". ويأتي هذا التقدير رغم الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران الماضي، ورغم التفوق العسكري
الإسرائيلي، إلا أن طهران ما تزال مُتمسكة بمسارها
النووي وتطوير برنامجها الصاروخي.
وقال مصدر دبلوماسي غربي إن أي حملة إسرائيلية ستكون قصيرة ومكثفة لكنها لن تُغير شيئًا في الميزان الاستراتيجي، مرجحًا أن
إيران ستردّ بصاروخ جديد على غرار الهجوم السابق الذي أصاب أبراج دافنشي في تل أبيب.
ويرى الخبراء أن التحول الحقيقي في ميزان القوى حدث في حزيران الماضي، وأن جولة تصعيد جديدة لن تُعيد رسم المشهد الاستراتيجي. ومع تركيز
واشنطن اليوم على المرحلة الثانية من خطة
ترامب الخاصة بغزة، فإن ضربة إسرائيلية لإيران قد تُشتت هذا المسار.
لكن غياب اتفاق نووي، وتقدّم إيران في تخصيب اليورانيوم وتوسيع قدراتها الباليستية، قد يدفع إسرائيل إلى التحرك خلال الأشهر الـ12 المقبلة. ويؤكد راز زيمت، مدير برنامج أبحاث إيران في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أن الوضع الراهن شديد الهشاشة، وأن أي خطوة إيرانية نحو استئناف تخصيب اليورانيوم أو استعادة 408 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد تُشعل ردًا عسكريًا إسرائيليًا.
ويصف زيمت المشهد الحالي بأنه لا حرب ولا سلام، مستشهدًا بتصريح سابق للمرشد
الإيراني علي خامنئي، حيث تواجه طهران اقتصادًا يعاني وعقوبات خانقة، في وقت تُمنع فيه من تطوير برنامجها النووي الذي تعتبره حقًا سياديًا.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن أي اتفاق أميركي–إيراني يجب أن يشمل ثلاث نقاط: تحديد سقف التخصيب عند 3.67%، فرض رقابة دولية صارمة، والكشف عن مصير الـ408 كلغ من اليورانيوم المخصّب. ويعتبر محللون إسرائيليون أن أي اتفاق لا يغطي هذه الشروط لا يبرر رفع
العقوبات.
لكنّ المعضلة تكمن في أن واشنطن لا تُبدي استعجالًا للتوصل إلى اتفاق، بينما يعتقد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر إلى حدّ كبير"، وهو ما تعتبره إسرائيل خطأً استراتيجيًا. في المقابل، ترى طهران أن وقف التخصيب والحد من صواريخها الباليستية يعني الاستسلام، ما يجعل فرص التفاهم أقل من أي وقت مضى.