ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أن "التوترات تصاعدت مجددًا في محافظة حضرموت اليمنية الغنية بالنفط، وهي محافظة يمنية جنوبية يحدها خليج عدن من الجنوب وصحراء الربع الخالي التابعة للمملكة العربية السعودية من الشمال. ويهدد القتال، الذي اندلع في 29 تشرين الثاني 2025، بعرقلة اتفاق تقاسم السلطة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة عام 2019 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى إلى انفصال الجنوب. كما يعكس الخلاف بين قائد قوات حماية حضرموت عمرو بن حبريش ولواء الدعم الأمني التابع للعميد صالح بن الشيخ أبو بكر (أبو علي الحضرمي) الانقسامات العميقة بين الفصائل الجنوبية".

وبحسب الموقع، "شغل بن حبريش منصب رئيس تحالف قبائل حضرموت منذ تأسيسه عام 2013، حتى انتهاء ولايته بتنصيب الشيخ خالد محمد الكثير في 29 تشرين الثاني 2025. لقد وضع بن حبريش نفسه منذ فترة طويلة كزعيم إقليمي يحمي الموارد الطبيعية لحضرموت ضد الاستغلال الخارجي، وهو الآن يستهدف ما يسمى بمجموعة الضالع واليافعيين، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحكم عدن اليوم ومعظم بقية جنوب اليمن السابق. وتمتد منطقة نفوذ بن حبريش من قاعدته في وادي حضرموت على طول طريق المهرة-مأرب، وهي منطقة خاضعة للقيادة العسكرية الأولى التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ويرى الجنوبيون أن ضباط القيادة العسكرية الأولى امتداد لحزب الإصلاح اليمني التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وكثيرًا ما يتهمون القيادة الأولى بالتعاون مع الحوثيين في تهريب الأسلحة والمعدات التقنية من المهرة عبر الحدود العمانية إلى الجوف، وهي محافظة في شمال اليمن يسيطر عليها الحوثيون بشكل كبير".

وتابع الموقع، "تصاعد الصراع الأخير مع اشتباكات بين قوات حماية حضرموت وعناصر من ألوية الدعم الأمني في منطقة جبال العليب الواقعة بين وادي حضرموت والساحل، وبلغت ذروتها باستيلاء بن حبريش على منشآت النفط والغاز التابعة لشركة "بترو مسيلة" بالقرب من غيل بن يامين في الجزء الجنوبي الشرقي من المحافظة. لاحقًا، أدى تعيين رئيس المجلس القيادي الرئاسي، رشاد العليمي، لسالم أحمد الخنبشي محافظًا لحضرموت، والذي جاء ثمرة أسابيع من المفاوضات بين الفصائل السياسية في الرياض، إلى تفاقم التهديدات المُتصوَّرة للمصالح المحلية. وتزامنت الأحداث مع تنافس الأطراف على تعزيز مواقعها في مواجهة السعودية والإمارات، مُشكِّلةً تحدِّيًا لتوازن القوى بين شمال حضرموت وساحلها".

وأضاف الموقع، "وصفت وسائل الإعلام اليمنية الأحداث في البداية بأنها مظهر آخر من مظاهر الحرب بالوكالة بين السعودية والإمارات. وتدعم الدولتان الخليجيتان، وهما حليفان اسميان، فصائل مختلفة في السودان، وربما أيضًا في ليبيا. واحتضن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن حبريش، بينما دعمت أبوظبي أبو علي الحضرمي، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي. مع ذلك، ربما كان هذا السرد مُبسطًا للغاية. فقد أشارت تقارير لاحقة إلى أن القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي حصلت على إذن بدخول الوادي".

وبحسب الموقع، "سيكون مثل هذا الاتفاق في مصلحة المجلس الانتقالي الجنوبي، وربما الحضرميين أنفسهم، لثلاثة أسباب. أولًا، سيعزز السيطرة الأمنية على محافظة حضرموت، ويمنع دعوات بعض الأطراف لتقسيمها إلى شمال وجنوب. ثانيًا، سيُبسط هذا التعزيز السيطرة على المنشآت النفطية الرئيسية، مما يُدرّ إيرادات للحكومة المعترف بها دوليًا. وثالثًا، قد يُعزز تحسين الأمن في صحراء حضرموت الشمالية عمليات مكافحة التهريب لإضعاف المتمردين الحوثيين، مع أن هذا قد يتطلب إعادة هيكلة القيادات العسكرية لدمج القيادتين الأولى والثانية، وهو إصلاح من شأنه إضعاف حزب الإصلاح".

وتابع الموقع، "انقسم تحالف قبائل حضرموت أيضًا عقب الانتخابات القيادية المقررة. وكان من المتوقع إعادة انتخاب بن حبريش، لكن زعماء القبائل اختاروا بدلًا منه الكثيري، مدير عام الشؤون القبلية لوادي وصحراء حضرموت. ويمنح انتخاب الكثيري المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذاً مباشراً ويثبط المعارضة المحتملة من قبل العناصر القبلية المعارضة للحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة في المكلا، عاصمة المحافظة وثاني أكبر مدينة في جنوب اليمن. واستجابةً للأزمة، اجتمع العليمي والمحافظ الخنبشي مع مجلسيهما الأمنيين في الأول من كانون الأول، مطالبين بن حبريش بسحب قواته من "بترو مسيلة" لتمكين منشأة الطاقة من استئناف عملياتها. وفي الواقع، يبدو أن بن حبريش هو الخاسر الأكبر، إذ قد يخسر الآن منصب نائب المحافظ بالإضافة إلى رئاسة تحالف قبائل حضرموت، على الرغم من أن التهميش الكبير قد يدفع قوات حماية حضرموت التابعة لبن حبريش والعناصر القبلية المعارضة للكثيري إلى القتال من أجل بقائهم".

وأضاف الموقع، "لكن الرابح الأكبر في الوقت الحاضر هو القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي يبدو الآن أنها تتحرك من دون مقاومة من حدود مأرب-حضرموت في الغرب على طول الطريق الوطني الخامس عبر المهرة باتجاه الحدود مع عُمان. إذا خسر حزب الإصلاح شمال حضرموت بالفعل، وفقد الحوثيون إمكانية الوصول إلى الأسلحة المهربة من عُمان عبر المهرة إلى الجوف، فقد ينشأ توتر جديد داخل المجلس القيادي الرئاسي، في ظل سعي الإصلاح إلى تضميد جراحه واستعادة نفوذه. وبينما لم يأتِ تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في تشرين الثاني 2025 على ذكر فرعها في اليمن، فإن الضغط الأميركي قد يُعزز خسائر الإصلاح، ويساعد في توسيع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المزيد من جنوب اليمن".