يميل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب في المرحلة المقبلة إلى استبدال الخيار العسكري ضد
إيران بخطة عقوبات مشددة تهدف إلى ممارسة ضغط أقوى على طهران وتحفيزها على التفاوض الجاد خلال الربع الأول من 2026، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية أميركية لـ"إرم نيوز".
وتتضمن الخطة، وفق المصادر، إصدار وزارة الخزانة الأميركية حزمة من
العقوبات على قيادات الحرس الثوري
الإيراني لتفكيك نفوذهم والسيطرة على القرارات داخل النظام الإيراني، مع إبقاء الخيار العسكري كحل أخير في حال فشل العقوبات. وأوضحت المصادر أن أي تصعيد عسكري قد يكون أقسى من حرب الـ12 يومًا، لكنه مرهون بعد انتخابات الكونغرس لتجنب التأثير على الحزب
الجمهوري.
وتتأرجح تصريحات
واشنطن وطهران حاليًا بين الترحيب بالحلول الدبلوماسية ورفضها، مع التلويح بشروط من الجانبين، في وقت تستبعد فيه قيادة البرلمان الإيراني، وفق رئيسه محمد باقر قاليباف، اندلاع حرب جديدة، مؤكدة أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة.
مصدر بوزارة الخارجية الأميركية أشار إلى أن
ترامب يركز على فرض حزم عقوبات تدريجية إضافية خلال الأشهر المقبلة لتفكيك نفوذ الحرس الثوري وخلق مناخ للتفاوض الحقيقي، بعيدًا عن أي مقايضات أو ربط ملفات. كما يهدف هذا المسار لإعطاء إيران فرصة تجهيز ملف تفاوض جاد ومنع اندلاع حرب جديدة.
من جانبهم، اعتبر الخبراء أن ترامب يعتمد على سياسة الصفقات في تعاملاته الدولية، لكن الملف الإيراني يظل معقدًا بسبب توظيف
إسرائيل للحضور الأميركي في المنطقة والعناد الإيراني المتأرجح، وفق ما قاله الخبير في الشأن الإيراني أحمد الياسري لـ "إرم نيوز".
أما الباحث في العلاقات الدولية سعد عبد الله الحامد، فاعتبر أن إيران ترى في عدم التفاوض حاليًا فرصة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مشيرًا إلى أن أي حرب محتملة قد تكون في النصف الثاني من العام المقبل، بسبب الانشغال الأميركي بملفات أخرى، وعلى رأسها خطة السلام في غزة، وكذلك رهانات
الأوروبيين على ضغط "سناب باك" لإجبار
إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. (ارم نيوز)