كتبت "سكاي نيوز": عام مضى على خروج الرئيس السوري السابق بشار الأسد من الساحة السياسية وفراره إلى روسيا في ظروف لا تزال يكتنفها الغموض.
الواقعة، التي اعتُبرت في حينها تحوّلًا غير مسبوق في مسار الأزمة
السورية، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة لم تجد بعد إجابات واضحة حول موقعه القانوني والسياسي.
وبحسب المعلومات المتداولة، يقيم
الأسد منذ وصوله إلى الأراضي الروسية في مكان خاضع لإجراءات أمنية مشددة قرب
موسكو، مع قيود صارمة على حركته واتصالاته، وبابتعاد شبه كامل عن الظهور العلني أو الإدلاء بأي مواقف رسمية.
وتحرص موسكو، وفق ما تنقله مصادر مطّلعة، على إبقاء الأسد بعيدًا عن أي نشاط قد يعيد حضوره إلى الواجهة، ما يجعل حياته هناك شبه معزولة. يمضي معظم وقته في القراءة ومتابعة المستجدات السورية عبر لقاءات داخلية محدودة مع عدد من مستشاريه السابقين الذين سُمِح لهم بالبقاء قربه.
على المستوى الدبلوماسي، اختفى اسمه بالكامل عن المشهد الدولي خلال العام الماضي، فيما تدخل
سوريا مرحلة جديدة تتشكّل من دون الرجل الذي أمضى نحو عقدين في الحكم بعد أن ورث المنصب عن والده. عواصم عدّة تتعامل اليوم مع المرحلة الانتقالية السورية بوصفها منفصلة عن شخصيته تمامًا.
أما دوليًا من الناحية القانونية، ورغم عدم صدور أي مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الأسد، فإن ملفه لا يزال مفتوحًا لدى عدد من لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما في ما يرتبط بالانتهاكات التي وثّقت خلال سنوات الحرب.
كما
أن فرنسا أصدرت مؤخرا مذكرة توقيف دولية ثالثة بحقه تتعلق بتهم شن هجمات كيماوية في عام 2013، وجرائم ضد الإنسانية.
وفي الداخل السوري، أصدرت السلطات مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيدا لمتابعة القضية بشكل دولي عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).
ويعتبر خبراء القانون أن وضع الأسد الحالي بحكم وجوده في روسيا، يوفر له حماية سياسية، تحول دون تحريك مسارات قضائية جديدة ضده.
لكن الرئيس السوري الحالي أحمد
الشرع، وخلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، دعا إلى تسليم بشار الأسد لمحاكمته. (سكاي نيوز)