يشهد ملف الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة تحولًا ملموسًا بعد انتقال التشريعات المناهضة للجماعة من تكساس إلى فلوريدا، ما يعكس استراتيجية مدروسة لتبني مقاربات أكثر تشددًا تجاه التنظيم على مستوى الولايات.
وكشفت مصادر أميركية لـ"إرم نيوز" أن التشريعات المحلية بدأت تلعب دورًا متناميًا في إعادة تحديد موقع الإخوان ضمن المجال العام الأميركي.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يتوافق مع سياسات إدارة الرئيس السابق
دونالد ترامب، التي تعمل على إعادة تقييم تصنيف الجماعة، ومراجعة سجلاتها وشبكاتها وعلاقاتها داخليًا وخارجيًا.
وأضافت أن التوازي بين الجهود الفدرالية والمحلية يعزز زخم الملف ويعيد طرح
النقاش حول مستقبل وجود الجماعة في
الولايات المتحدة من منظور قانوني وأمني معًا.
مسار متزامن يزيد الضغوط
ويؤكد المطلعون على الملف في الكونغرس أن التشريعات المحلية ستحدث تأثيرًا تراكميًا يصعب تجاوزه، إذ إن القوانين الصادرة في ولايات كبرى مثل تكساس وفلوريدا تمس مباشرة قواعد العمل المدني والسياسي في تلك المناطق، وتفرض على المؤسسات المرتبطة بالإخوان قيودًا جديدة تتعلق بالنشاط العام، والشراكات، والتمويل، والوضع القانوني.
وتشير مصادر "إرم نيوز" إلى أن الأثر الأبرز لهذه التشريعات يكمن في استدامتها، إذ تعتمد على إطار قانوني ثابت يواصل تأثيره بغض النظر عن تغير الإدارات أو أولويات السياسة الفدرالية.
وهذا يمنحها وزنًا نوعيًا، لأنها تعيد تشكيل البيئة التي تتحرك ضمنها الجماعة من الأسفل إلى الأعلى، وتفرض واقعًا يصعب تجاوزه أو الالتفاف حوله.
وفي خطوة حديثة، صنفت ولاية فلوريدا جماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء كمنظمة إرهابية، ووجّهت السلطات جميع وكالاتها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع أي نشاط غير مشروع للجماعة، بما في ذلك حرمان أي جهة تقدّم دعمًا ماديًا لها من الامتيازات أو الموارد الحكومية.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب قد وقع قبل أيام أمرًا تنفيذيًا يسمح ببدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمات إرهابية أجنبية".
مراجعة شاملة لأمن الوطن
وتوضح المصادر أن إدارة ترامب تتعامل مع ملف الإخوان كجزء من مراجعة شاملة لقضايا الأمن القومي، مشيرة إلى أن التوجهات على مستوى الولايات تتوازى مع سياسات الإدارة، بحيث تكمل كل جهة الأخرى في السعي نحو الهدف نفسه.
فعلى صعيد السياسة الخارجية والأمن القومي، تتولى الإدارة وضع الأطر الاستراتيجية، بينما تعمل الولايات على ترسيخ أسس قانونية دائمة داخل بنيتها المحلية.
وبهذا التوازي، تبدو الجماعة أكثر هشاشة مقارنة بالسنوات السابقة، خصوصًا مع تقلص شبكة تحالفاتها داخل المجتمع المدني الأميركي وفقدانها القدرة على التأثير في الرأي العام المحلي.
مؤشرات تراكمية
من جانبه، يرى دانيال كروفورد، الخبير الأميركي في شؤون التنظيمات العابرة للحدود، أن التطورات التشريعية في فلوريدا وتكساس تمثل تحولًا متأخرًا لكنه ضروري لفهم طبيعة الجماعة في السياق الأميركي.
وأوضح كروفورد في حديثه لـ"إرم نيوز" أن الإخوان "قدّموا أنفسهم لعقود كجزء من التعددية
الدينية والسياسية في الولايات المتحدة، لكن مراجعات الأجهزة المختصة وتجارب الولايات أظهرت أن الجماعة تعمل ببنية مغلقة لا تتوافق مع بيئة سياسية قائمة على الشفافية والمحاسبة".
ويضيف أن التشريعات الحالية "تعكس تراكمًا طويلًا من المؤشرات المتعلقة بالنشاط السياسي والمالي للإخوان داخل الولايات المتحدة".
سد الثغرات القانونية
ويتابع كروفورد قائلًا إنّ "الولايات بدأت استخدام أدواتها السيادية لسدّ الثغرات القانونية التي ظلّت مفتوحة لعقود، وهذا تغيير مهم لأن الأطر المحلية أكثر ثباتًا من السياسات الفدرالية التي قد تتبدّل بتغير الإدارات".
ويرى أن التقاء هذا المسار مع توجهات إدارة ترامب "يمهّد لمرحلة جديدة قد تجعل وجود الإخوان داخل الولايات المتحدة محاطًا بقيود غير مسبوقة، وربما يقود إلى إعادة فتح ملف التصنيف الشامل على المستوى الوطني".
ويختم الخبير الأميركي رأيه بأن الجماعة "لم تتمكن من تطوير سردية مقنعة تخفف من القلق المتزايد تجاهها"، وأنّ البيئة الجديدة التشريعية والأمنية معًا ستجعل من الصعب جدًا على الإخوان استعادة أي نفوذ كانت قد بنته داخل المجتمع الأمريكي خلال السنوات الماضية".
مراجعات وتقارير تضعف حضور الإخوان في الولايات المتحدة
تشير مصادر خاصة إلى أن المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان لم تعد قادرة على تقديم خطاب يحظى بثقة صناع القرار في الولايات التي اتجهت لإصدار تشريعات ضدها. وتعتمد هذه الولايات على تقارير أمنية وقانونية تراكمت خلال السنوات الماضية، تشمل مراجعات تفصيلية لبنية الجماعة وسجلها التنظيمي وأنماط عملها، ما يجعل التشريعات المحلية نتيجة طبيعية لمسار طويل من التقييمات.
وتضيف المصادر أن الإخوان لم يتمكنوا من تطوير نموذج سياسي أو اجتماعي يتوافق مع معايير الشفافية والاندماج في النظام الأميركي، الأمر الذي جعل الجماعة أقرب إلى ملف يُدرس ضمن سياق الأمن الداخلي بدلاً من التعددية السياسية. وتتضح من المؤشرات الحالية بوادر مشهد سياسي وتشريعي جديد داخل الولايات المتحدة، حيث يشمل ذلك التوسع في التشريعات المحلية، والتوجهات المعلنة لإدارة ترامب، والدراسات الجارية داخل لجنة الأمن الداخلي، لتشكّل معًا سياقًا متماسكًا يدفع نحو مرحلة أكثر صرامة في التعامل مع الجماعة.
إمكانية إعادة التصنيف على المستوى الفيدرالي
وفقًا للمصادر الأميركية، فإن هذا المسار يفتح الباب أمام احتمالات جدية لإعادة النظر في تصنيف الإخوان على المستوى الفيدرالي خلال العام المقبل، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في البيئة السياسية، إذ أصبحت الأرضية التشريعية جاهزة وواسعة بما يكفي لدعم مثل هذا التحرك.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الجماعة تواجه منعطفًا جديدًا، إذ تتقدم الولايات وإدارة ترامب في نفس الاتجاه، وتشكل بيئة قانونية متماسكة تعيد تحديد موقع الإخوان داخل الولايات المتحدة بشكل أكثر صرامة واستمرارية مقارنة بأي وقت سابق. (آرم نيوز)