وبعد عرض التقرير، قدم رئيس المفتشية، نويل كوربان، ما وصفه بـ"الإخفاقات العامة" في إدارة المتحف والجهة الوصية عليه، وانتقد
وزارة الثقافة الفرنسية زاعما أنها لم تقم بدورها الرقابي خلال السنوات الماضية.
كما انتقد رئيسة متحف اللوفر لورانس ديكار، وسلفها
جان لوك مارتينيز، لعدم اطلاعهما على تقارير تدقيقية حول الأمن داخل المتحف.
وأكد التقرير أن جميع الوسائل لإحباط السرقة كانت موجودة، لكنها كانت "جامدة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية.
وأكد كوربان أن عملية السرقة لم تكن "مسألة حظ"، مشيرا إلى "انحراف" في طريقة إدارة
القضايا الأمنية داخل المتحف.
وأكد التقرير أن اللصوص كانوا سيعتقلون لو تأخروا لـ30 ثانية فقط، إذ طبق موظفو اللوفر تعليمات السطو، ولكن غرفة المراقبة كانت ضيقة ومحدودة الشاشات، ما أعاق التعرف على اللصوص.
كما أن سوء توجيه الشرطة، وعدم تحديد موقعي خروج اللصوص مكنهم من الفرار.
وتبين أن النافذة التي خرج منها اللصوص في قاعات أبولون كانت مؤمنة بشكل "سيئ" منذ عام 2003، وأن زجاجها "ضعيف جدا".
أما زجاج الخزائن التي تحوي المجوهرات، فصمد لثلاث دقائق فقط أمام المناشير الكهربائية المحمولة، وهي معدات لم تكن واردة في السيناريوهات الأمنية الموضوعة مسبقا.
وخلص التقرير إلى أن سيناريو السرقة لم يؤخذ بعين الاعتبار، وأن خطر التسلل والسرقة كان أسيء تقديره.
وأشار التقرير أيضا إلى أن النظام القديم لحماية مجوهرات التاج شابته عيوب كثيرة، مؤكدا أن المتحف يحتاج إلى مراقبة خارجية.