تجري إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب مناقشات في مرحلة متقدمة بهدف فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا)، أو حتى اعتبارها "منظمة إرهابية أجنبية"، وفق ما كشف مصدران مطلعان.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب على مدى عامين في كارثة إنسانية
ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.
واتهم
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوكالة في تشرين الأول من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي تصنفها
الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ عام 1997.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا، أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين
الأميركيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها.
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو
وزارة الخارجية الأميركية، إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار، الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للوكالة، لا يزال محل بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين، وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل حادة.