وُجهت، يوم الخميس، اتهامات رسمية إلى تشوي سانغ موك، الرئيس السابق بالنيابة لكوريا الجنوبية، على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كانون الأول 2024 خلال ولاية الرئيس المعزول يون سوك يول، ليصبح أحدث مسؤول رفيع يدخل دائرة الملاحقة في واحدة من أكبر
القضايا السياسية – الدستورية في البلاد.
فريق التحقيق الخاص الذي تقوده المستشارة المستقلة تشو إيون سوك نسب إلى تشوي تهمة الإهمال في أداء الواجب، على خلفية عدم إكمال تشكيل المحكمة الدستورية المؤلفة من 9 أعضاء في ذروة نظرها في قضية عزل يون، إذ عيّن قاضيين فقط وأبقى المقعد التاسع شاغراً بذريعة غياب التوافق بين الحزبين. ورأت جهات الادعاء أن هذا الإخفاق كان من شأنه التأثير على مسار عزل الرئيس، قبل أن تُصدر المحكمة لاحقاً قرارها بالإجماع بعزله.
التهم طالت أيضاً هان دوك سو، الرئيس السابق بالوكالة ورئيس الوزراء الأسبق، بتهمة مماثلة تتعلق بالإهمال، إضافة إلى ملاحقات سابقة بحقه بتهم التواطؤ في تمرير مرسوم الأحكام العرفية عبر
مجلس الوزراء. كما وُجهت اتهامات مختلفة لخمسة مسؤولين آخرين، بينهم وزير العدل في حكومة يون، فيما لا يزال الرئيس السابق نفسه موقوفاً بانتظار محاكمته بتهمة التمرد.
التحقيق في ملف الأحكام العرفية يشكل أحد ثلاثة مسارات قضائية تستهدف يون وزوجته وشبكة من المقربين، في ظل
إدارة الرئيس الحالي لي جاي ميونغ، الذي وافق على توسيع نطاق التحقيقات. وكانت زوجة يون قد أوقفت سابقاً بتهم مالية وسياسية، في حين أثارت قضية ارتباط بعض السياسيين بكنيسة التوحيد جدلاً واسعاً، وأدت أخيراً إلى استقالة وزير المحيطات
تشون جاي سو الذي نفى تلقيه أي رشاوى لكنه فضّل مغادرة منصبه حتى لا يُثقل كاهل الحكومة الجديدة.