أقرّ البرلمان النمساوي، الخميس، بأغلبية ساحقة مشروع قانون جديد يحظر على الفتيات دون سن 14 عاماً ارتداء حجاب الرأس "الذي يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس، ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء اعتبروا الخطوة "تمييزية" وتعمّق الانقسام داخل المجتمع.
الحكومة المحافظة، التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، بررت القانون بأنه يهدف إلى "حماية الفتيات من القمع"، في حين يرى منتقدون أنه يستهدف
ديناً بعينه ويضع الأطفال في موقف مربك.
النمسا كانت قد فرضت عام 2019 حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية، لكن
المحكمة الدستورية أبطلته لاحقاً. ومع ذلك، تصر الحكومة هذه المرة على دستورية النص الجديد، رغم التحذيرات القانونية من إمكانية الطعن فيه باعتباره مميزاً ضد المسلمات.
وخلال المناقشات التي جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض
الوحيد الذي صوّت ضد الحظر، بينما أيدته باقي الكتل النيابية.
وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أوضحت أن الحظر يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك النقاب، وأنه سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول المقبل. واعتباراً من شباط، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين والأهل والأطفال، من دون فرض عقوبات في هذه المرحلة.
وبحسب القانون، سيواجه أولياء الأمور في حال تكرار المخالفة غرامات تتراوح بين 150 و800
يورو، فيما تشير تقديرات الحكومة إلى أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالإجراءات الجديدة. (العين)