وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمّى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. ويشمل القرار 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية التي جُمّدت منذ عام 2022.
ويهدف التجميد الدائم إلى ضمان استمرار تمويل كييف، وتسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة استخدام الأصول الروسية لتقديم قرض بقيمة 165 مليار يورو لأوكرانيا لتغطية احتياجاتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027، على أن تُسدَّد هذه الأموال بعد دفع روسيا تعويضات الحرب.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الأوروبي في 18 كانون الأول تفاصيل القرض وتقديم الضمانات المطلوبة لبلجيكا، فيما أكدت ألمانيا دعمها للخطة بضمان قدره 50 مليار يورو. كما سيزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برلين للقاء المستشار فريدريش ميرتس قبل اجتماع القادة الأوروبيين.
وعبّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن معارضته الشديدة للقرار، معتبرًا أنه يلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بالاتحاد. وفي المقابل، وصف البنك المركزي الروسي الخطوة بأنها غير قانونية وأعلن عزمه مقاضاة شركة يوروكلير في موسكو، والتي تحتفظ بـ185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة.