يستعدّ المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى في
البرلمان، الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين عامي 1830 و1962، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للبرلمان.
وأوضح بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع ترأسه رئيسه إبراهيم بوغالي لمكتب المجلس، أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المقترح ستُعقد في 21 كانون الأول الجاري، وستشمل عرض مشروع القانون وتقديم التقرير التمهيدي، إضافة إلى مداخلات رؤساء الكتل
البرلمانية.
وأكد بوغالي أن هذه الخطوة تأتي "استجابة لإجماع مختلف التيارات السياسية"، وتهدف إلى "تكريم ذاكرة أسلافنا من جيل
المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة"، مشددًا على الطابع الرمزي والوطني للمبادرة.
وبحسب المجلس، جرى توفير كل مستلزمات العمل للجنة البرلمانية المكلفة بصياغة المشروع، بما في ذلك الاستعانة بخبراء ومختصين في القانون والتاريخ وملفات الذاكرة والجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية.
ومن المقرر عرض مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للتصويت، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، في جلسة تُعقد يوم 24 كانون الأول الجاري.
وتمثل هذه الخطوة سابقة برلمانية، إذ تُعدّ المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان الجزائري، في جلسة علنية، مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 عامًا.
وكانت لجنة برلمانية مكوّنة من 7 نواب، بينهم ستة يمثلون مختلف الكتل البرلمانية ونائب مستقل، قد تولّت إعداد وصياغة مقترح القانون، تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس، الذي
أشرف على تنصيبها في 23 آذار الماضي.
سياق سياسي متوتر
وتأتي مناقشة هذا المشروع في ظل توتر غير مسبوق تشهده العلاقات الجزائرية
الفرنسية، والتي تمرّ بإحدى أسوأ مراحلها منذ
الاستقلال.
وكانت العلاقات بين البلدين قد دخلت نفقًا مظلمًا خلال الأشهر الماضية، على خلفية إعلان
باريس دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط لحل نزاع الصحراء، وهو ما قوبل برفض جزائري حاد، في ظل دعم الجزائر لجبهة البوليساريو ومطالبتها بحق تقرير المصير لسكان الإقليم.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا متكررًا، لا سيما بسبب الملفات المرتبطة بإرث الاستعمار، حيث تطالب الجزائر بمعالجة تبعاته التاريخية والإنسانية، فيما ترفض باريس فتح هذه الملفات التي خلّفت آثارًا كارثية ما زالت تداعياتها قائمة.
(وكالة الأناضول)