ذكر موقع "
الإمارات 24"، أنّ صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية ألقت الضوء على أزمة السلع الاستهلاكية التي تُعاني منها
إيران، وقالت إنّ مسؤولين كباراً في قطاع الأدوية في
طهران يحذرون من نقص حاد، حيث يكفي مخزون الأدوية وحليب الأطفال لأقل من شهرين فقط، ومن المتوقع أن يختفي نحو 800 دواء من السوق بسبب ارتفاع الأسعار وفشل منظومة التأمين وتراكم الديون الضخمة.
وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فقد قال هادي أحمدي
عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة في إيران، إنّ "سوق الأدوية في البلاد أصبح غير مستقر"، موضحاً أن "ارتفاع سعر صرف العملة يحدث بشكل يومي ويؤثر مباشرة على أسعار الأدوية".
أوضح أحمدي أنه "على الرغم من أن بعض المواد الخام لا تزال تُستورد بسعر صرف تفضيلي، فإن حوالي 70% من تكلفة إنتاج الدواء تتأثر بالسوق الحرة، بما في ذلك التعبئة والتغليف والمعدات الملحقة والنقل والخدمات، بينما يُعزى حوالي 30% فقط إلى المادة الفعالة عينها".
ووفقاً لأحمدي، فإن الضرر الأكبر يقع على جمهور المرضى، قائلاً: "يصل المرضى إلى الصيدليات، ويواجهون أسعاراً لا يمكنهم تحملها، وكثير منهم يشترون الأدوية بشكل جزئي أو يتخلون تماماً عن العلاج".
وحذر أحمدي من أن الوضع الحالي يضر بالاستمرارية العلاجية، ويفاقم الأمراض، وفي النهاية يرفع النفقات الصحية للبلاد بأكملها، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، يبلغ الصيادلة عن نقص متفاقم، حيث يتم توزيع العديد من الأدوية بالتقنين، والبعض الآخر غير متوفر على الإطلاق، حتى تلك التي يتم إنتاجها داخل إيران".
وتقول "معاريف" إن ممثلي قطاع الأدوية يتهمون بشكل مستمر شركات التأمين بعدم الوفاء بالتزاماتها، فبحسب قولهم، حتى عندما يتم تحديث أسعار الأدوية، لا يغطي التأمين الزيادة، ويقع العبء بأكمله على عاتق المرضى.
وأكد بابك مصباحي عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، أن المشكلة ليست فقط سعر الصرف، قائلاً: "أدى اختلاف سعر العملة بشكل أساسي إلى تراكم الديون لدى شركات التوزيع ونقص السيولة في المصانع"، ووفقاً له، فإن الحفاظ المصطنع على أسعار الأدوية منخفضة، دون معالجة بقية مكونات سلسلة التوريد، يضعف صناعة الأدوية بأكملها. (الامارات 24)