كشفت صحيفة "
واشنطن بوست"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنّ كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأميركية يعملون على إعداد خطة واسعة لإعادة هيكلة القيادة العسكرية العليا، تتضمن خفض مستوى عدد من المقرات الرئيسية وتغيير موازين النفوذ بين كبار الجنرالات، في إطار توجه يهدف إلى نقل الموارد العسكرية بعيدًا عن
الشرق الأوسط وأوروبا.
وبحسب المصادر، تُعدّ الخطة من أعمق التغييرات في هرم القيادة العسكرية الأميركية منذ عقود، وتندرج ضمن مساعي وزير الحرب بيت هيغسيت لكسر الوضع القائم وتقليص عدد الجنرالات من فئة الأربع نجوم. ومن المتوقع أن يعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كاين، تفاصيل المقترح على هيغسيت خلال الأيام المقبلة.
وتقضي الخطة، في حال إقرارها، بتقليص نفوذ القيادة المركزية الأميركية والقيادة الأوروبية وقيادة أفريقيا، عبر وضعها تحت سلطة كيان جديد يُعرف باسم "القيادة الدولية الأميركية". كما تتماشى هذه الخطوة مع توجه الإدارة لإعادة توزيع الموارد العسكرية والتركيز بشكل أكبر على نصف الكرة
الغربي.
وفي هذا السياق، دعا المقترح إلى إعادة مواءمة القيادة الجنوبية والقيادة الشمالية الأميركيتين تحت مقر موحد باسم "قيادة الأميركيتين – أمريكوم"، مع التخلي عن فكرة إنشاء قيادة مستقلة للقطب
الشمالي. ومن شأن هذه التعديلات خفض عدد القيادات القتالية من 11 إلى 8، وتقليص عدد الجنرالات والأدميرالات من فئة الأربع نجوم الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى وزير الحرب.
وستبقى القيادات التالية قائمة: قيادة المحيطين الهندي والهادئ، والقيادة السيبرانية، وقيادة العمليات الخاصة، وقيادة الفضاء، والقيادة الاستراتيجية، وقيادة النقل.
وأفادت المصادر بأن الخطة أُعدّت داخل هيئة الأركان المشتركة وتتماشى مع استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس
دونالد ترامب الصادرة الشهر الماضي، وقد جاءت استجابة لطلب سابق من هيغسيت لدراسة سبل تحسين قيادة القوات والتحكم بها.
في المقابل، رفض فريق وزير الحرب التعليق على "نقاشات داخلية لم يُتخذ قرار بشأنها بعد"، نافيًا وجود خلافات داخلية، فيما عبّر أعضاء في لجنتي القوات المسلحة في الكونغرس عن استيائهم لعدم إطلاعهم على تفاصيل كافية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزارة الحرب درست نحو 20 سيناريو مختلفًا، من بينها خفض القيادات القتالية إلى ست فقط أو إنشاء مقر جديد داخل البنتاغون للتخطيط الاستراتيجي في أوقات السلم، إلا أنّ هذه الطروحات لم تحظَ بتوافق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يقود فيه هيغسيت حملة أوسع لتقليص عدد الجنرالات والأدميرالات، إذ أقال أو دفع إلى مغادرة مناصبهم أكثر من 20 ضابطًا رفيعًا، ملوّحًا باتخاذ إجراءات إضافية بحق من يعارضون سياسات الإدارة.