أكد خبراء في الشأنين الأميركي واللاتيني أن تصعيد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب تجاه فنزويلا يرتبط أساسًا بأهداف اقتصادية، وفي مقدّمها إلغاء قرارات التأميم وفتح الطريق أمام عودة شركات
النفط الأميركية إلى السوق الفنزويلية، بما يحقق مكاسب واسعة للاقتصاد الأميركي.
وأوضح الخبراء أن التهديدات الأميركية، وما يرافقها من تحضيرات عسكرية وضغوط سياسية، لن تنعكس سلبًا على الحكومة والشعب الفنزويليين فقط، بل ستطال أيضًا الشركات الأميركية العاملة أو المرتبطة بقطاع النفط في فنزويلا، مشيرين إلى أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى انسحاب هذه الشركات وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وكان
ترامب قد اتهم فنزويلا بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات أميركية وطرد شركات بلاده، مؤكدًا سعي
واشنطن إلى استعادة النفط وعودة الشركات الأميركية، مع التشديد على عدم السماح بخرق الحصار المفروض على كراكاس. في المقابل، تؤكد الحكومة الفنزويلية استمرار تصدير النفط بشكل طبيعي رغم ما تصفه بـ"الحصار الكامل".
وفي هذا السياق، رأى الباحث في الشأن الأميركي عاطف عبد الجواد في حديث لـ إرم نيوز أن جوهر الأزمة اقتصادي بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وأن شركة شيفرون الأميركية تسعى لاستعادة دورها التاريخي في القطاع النفطي الفنزويلي. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط المحتمل سيكون محدودًا في مراحله الأولى، موضحًا أن شيفرون تبقى الشركة الأميركية الوحيدة العاملة حاليًا في فنزويلا بعد انسحاب شركات كبرى مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس عقب قرارات التأميم.
وأضاف أن ترامب يسعى من خلال الضغط على كراكاس إلى تحقيق هدفين أساسيين: خفض أسعار النفط وتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي في
الولايات المتحدة، إلى جانب تكثيف الضغوط لإسقاط حكم الرئيس نيكولاس مادورو، تحت عناوين تتعلق بالهجرة غير الشرعية وإرهاب المخدرات.
من جهته، أكد الباحث في الشأن اللاتيني جهاد يوسف أن أي هجوم أو تشديد للحصار سيؤدي حتمًا إلى أضرار واسعة، تشمل الشركات الأميركية المستوردة للنفط الفنزويلي، مشيرًا إلى أن فنزويلا تنتج نحو مليوني برميل نفط يوميًا. واعتبر أن التصعيد سيقود إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وقد يجبر الشركات الأميركية على الانسحاب الكامل من السوق الفنزويلية.
ورأى يوسف أن العلاقة بين
الإدارة الأميركية ورأس المال العالمي وثيقة، وأن خطوات التصعيد تهدف إلى فرض تنازلات سياسية واقتصادية على حكومة مادورو، رغم لجوء كراكاس مرارًا إلى الدعوة للحوار وتفادي المواجهة العسكرية. كما استبعد حدوث غزو
بري، مرجحًا الاكتفاء بضربات بحرية أو جوية، مع تأكيده امتلاك فنزويلا قدرات دفاعية للرد، خصوصًا على سواحل الكاريبي، رغم الفارق الكبير في القدرات العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة. (ارم نيوز)