شهد عام 2025 موجة تحركات شبابية واسعة من المكسيك إلى نيبال، دفعتها شكاوى متفرقة لكن بخيطٍ جامع: جيل يرى أن الفساد والفقر وغلاء المعيشة وتراجع الفرص باتت واقعًا يوميًا، ويطالب بإصلاح اجتماعي وسياسي. ويختصر سودانشو كوشيك، مؤسس مركز سياسات الشباب المعني بالمشاركة المدنية، هذا المزاج بالقول إن كثيرين يشعرون بأن النظام "استغل" مساهمات الشباب في العمل ورأس المال البشري، بينما لا يحصلون في المقابل على ضمانات كافية، مع تضاؤل الفرص وازدياد عدم اليقين.
في المكسيك، خرج آلاف الشباب تنديدًا بتصاعد العنف والفساد وإساءة استخدام السلطة، بعد مقتل رئيس بلدية مناهض للجريمة علنًا. وفي نيبال، قادت احتجاجات وُصفت بالدامية ضد حظر وسائل التواصل الاجتماعي والفساد والمحسوبية إلى سقوط الحكومة في سبتمبر. كما تكررت مشاهد الغضب في دول أخرى بينها بيرو وإندونيسيا والمغرب ومدغشقر وتيمور الشرقية والفلبين وجزر المالديف.
وفي بيرو، انطلقت التحركات رفضًا لنظام المعاشات، لكنها اتسعت على وقع غضب قديم من
الكونغرس والرئيسة دينا بولوارتي، التي أُقيلت من منصبها في أكتوبر. أما في مدغشقر، فقد حلّ الرئيس أندري راجولينا حكومته في تشرين الأول عقب احتجاجات دامية قادها شباب.
ويرى ستيف كيليليا، مؤسس معهد الاقتصاد والسلام، أن الناس صاروا "أكثر وعيًا" بما ينبغي توقعه من قادتهم، وأن اتساع الإنترنت ووسائل التواصل منحهم فرصًا للوصول إلى معلومات لم تكن متاحة قبل عقدين.
مفارقة وسائل التواصل: تعبئة سريعة.. ونتائج محدودة
يذكّر باحثون بأن التنظيم عبر المنصات الرقمية ليس جديدًا، مع الإشارة إلى سريلانكا عام 2022، وبنغلاديش وكينيا عام 2024. لكن جوشوا كورلانتزيك، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، يحذر من أن الحركات التي تعتمد على وسائل التواصل من دون قيادة واضحة نادرًا ما تُترجم إلى تغيير فعلي، إذ قد تنتج "احتجاجات سطحية" يمكن قمعها أو تفريغها. ويضيف أن الحكومات قد تواجهها عبر التضليل وتقسيم المحتجين واستغلال التفاعل السريع على الإنترنت، أو عبر استخدام القوة لترهيبهم إذا غاب الالتزام العميق.
مع ذلك، يتوقع خبراء مزيدًا من الانتفاضات الشبابية في 2026، قد تترك أثرًا في مسارات انتخابية مقبلة. ويقول كورلانتزيك إنه يمكن تصور موجات إضافية في دول مثل
الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وفرنسا وبنغلاديش وباكستان، لكنه يكرر التحذير: تحويل الشارع إلى "حكم" سيبقى صعبًا بلا خارطة طريق واضحة تُحوّل المطالب إلى سياسات، وبلا قدرة على الانخراط في السلطة والقيادة بفاعلية.
الانتخابات اختبارٌ قريب.. والتغيير ليس فوريًا
تتجه الأنظار إلى بنغلاديش قبل انتخابات شباط، بعد حملة قمع دامية استهدفت احتجاجات طلابية مناهضة للحكومة، وأسفرت عن ثورة أطاحت برئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي حُكم عليها بالإعدام غيابيًا وتعيش في المنفى بالهند. ويقول الباحث السياسي الطاف بارفيز إنه يتوقع "وعودًا موجهة للشباب" في الحملات، لكنه يشكك في أن تفضي إلى تغيير ملموس في فرص العمل، في ظل ضعف التنظيم السياسي، لافتًا إلى ظهور ميول يمينية لدى بعض قادة الحركة الشبابية، ما يصعّب توقع إصلاحات ذات معنى عبر الانتخابات المقبلة.
وفي المقابل، يدعو كوشيك الحكومات إلى فتح أبواب السلطة أمام الشباب وخفض متوسط أعمار الممثلين السياسيين، خصوصًا في البلدان النامية التي تضم نسبة كبيرة من الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا، كي تُصاغ السياسات من منظور يفهم المجتمع والتكنولوجيا وتحولاتهما. ومن نيبال، تقول تانوجا باندي (24 عامًا)، إحدى المتظاهرات في الصفوف الأمامية، إنها تأمل أن يشكل أبناء جيلها أحزابًا ويترشحوا للانتخابات، وأن تمنحهم الأحزاب القائمة فرصًا حقيقية، معتبرة أن الإصلاحات ستكون ممكنة إذا وصل الشباب إلى
البرلمان.
وتشير قراءات أخرى إلى أن التغيير المستدام قد يحتاج مزيجًا من العمل الانتخابي والإصلاحات القانونية، إلى جانب الضغط الشعبي في الشارع. أما كيليليا فيدعو إلى توزيعٍ أكثر عدلًا للموارد عبر تحسين التعليم والصحة وبناء بيئات أعمال توفر فرصًا حقيقية، مؤكدًا أن المطلوب ليس قلب النظام "بين ليلة وضحاها" بل مسار تدريجي يلامس مطالب المحتجين، لأن "التغيير المنهجي يستغرق وقتًا". (scroll in)