حصلت وزارة الدفاع الروسية على موافقة الحكومة لإنهاء 10 اتفاقيات تعاون عسكري ومذكرة واحدة ذات صلة موقعة مع دول أوروبية بين عامي 1992 و2002، وذلك وفقاً لمرسوم نُشر يوم الجمعة 19 كانون الاول على بوابة المعلومات القانونية الروسية الرسمية.
وتشمل القائمة اتفاقيات بشأن "التعاون في المجال العسكري" مع ألمانيا وبولندا ورومانيا والدنمارك والنرويج وهولندا وكرواتيا وبلجيكا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى مذكرة بين وزارتي الدفاع الروسية والبريطانية.
وأشارت
وسائل الإعلام المحلية إلى أن هذه الاتفاقيات شكلت جزءاً من الإطار القانوني الذي يحكم التعاون العسكري الثنائي الذي تم إنشاؤه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
في تموز 2025، أعلنت
وزارة الخارجية الروسية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري التقني الموقعة عام 1996 مع ألمانيا. وبررت الوزارة ذلك بأن الاتفاقية "فقدت معناها وقيمتها العملية" و"لا تتناسب مع الوضع الراهن للعلاقات الحكومية الروسية الألمانية".
وفي البيان نفسه، ألقت الوزارة باللوم على برلين، متهمة الحكومة الألمانية بـ "التلقين المتعمد" للجمهور في اتجاه معادٍ لروسيا والسعي وراء "طموحات عسكرية عدوانية متزايدة"، مضيفة أن العاصمة الألمانية "تعج بطموحات سياسية خارجية ضخمة".
ومنذ أن شنت
روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، انسحبت من عشرات الاتفاقيات المتعلقة بالأمن مع الدول الغربية.
ومن بين أحدث الاتفاقيات اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين
الولايات المتحدة وروسيا، والتي حظرت، من بين بنود أخرى، استخدام هذه المادة في الأسلحة النووية. وكانت روسيا قد علقت الاتفاقية فعلياً في عام 2016، مشيرةً إلى "تدهور حاد" في العلاقات مع
واشنطن، وقالت إنها لن تنظر في استئنافها إلا إذا رُفعت
العقوبات المفروضة عليها بسبب عدوانها على
أوكرانيا.
كما سعت موسكو إلى الحصول على التزامات من الولايات المتحدة بعدم إنشاء أسلحة هجومية استراتيجية، وهي قضايا تحكمها معاهدة ستارت الجديدة لعام 2010.