أدانت فصائل
المقاومة الفلسطينية قرار السلطة الفلسطينية وقف رواتب عائلات
الشهداء والأسرى ونقلها إلى ما يُسمّى "مؤسسة التمكين"، معتبرة أنّ الخطوة تشكّل سقوطًا وطنيًا وأخلاقيًا خطيرًا، واستجابة مباشرة للضغوط الأميركية والإسرائيلية.
وفي بيان مشترك، رأت الفصائل أنّ القرار يعمّق الانقسام الداخلي، ويستهدف شريحة قدّمت أثمانًا باهظة في مسار النضال، داعية إلى تحرّك وطني وشعبي عاجل لحماية حقوق هذه العائلات ومنع المساس بمكانتها وكرامتها، خصوصًا في ظل ما يتعرّض له الأسرى من انتهاكات جسيمة داخل سجون
الاحتلال.
حركة
الجهاد الإسلامي اعتبرت القرار جريمة سياسية وأخلاقية تنسجم مع مشروع الاحتلال لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، فيما وصفت حركة المجاهدين الخطوة بأنها رضوخ صريح للإملاءات الأميركية والإسرائيلية وإجراء عقابي يطال فئات أساسية من الشعب الفلسطيني.
وطالبت الفصائل السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن القرار، والعودة إلى الأنظمة السابقة التي تكفل حقوق عائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
ويأتي هذا الموقف عقب إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في تشرين الثاني الماضي، مرسومًا ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة
الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام يعتمد معيار "الاحتياج الاجتماعي" فقط، مع نقل ملف المساعدات إلى مؤسسة تُعنى بمكافحة الفقر ولا تمتلك مصادر تمويل ثابتة.
وجاء القرار في سياق ضغوط سياسية ومالية متواصلة، أبرزها احتجاز
إسرائيل منذ عام 2019 مبالغ شهرية من أموال المقاصة، تعادل قيمة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.