شدّدت الجمعية القضائية
الليبية على أحقيّة الدولة الليبية الكاملة في المشاركة الفاعلة بالتحقيقات الجارية حول حادث سقوط الطائرة الليبية على الأراضي
التركية، مؤكدة أن هذا الحق تقرّه القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944.
وأوضحت الجمعية أن مشاركة الجانب
الليبي ليست إجراءً شكليًا، بل حق قانوني أصيل يكفله الملحق (13) من الاتفاقية، الذي يتيح لدولة تسجيل وتشغيل الطائرة تعيين ممثلين رسميين للاطلاع على التحقيقات وتقديم ملاحظاتهم على التقرير النهائي.
ولفت البيان إلى أن الحادث، الذي أسفر عن وفاة
رئيس الأركان الفريق محمد الحداد والفريق الفيتوري غريبيل وعدد من القيادات العسكرية، يحمل طابعًا شديد الحساسية، إذ لا يقتصر على كونه حادث طيران عارضًا، بل يمس
أمن الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية.
وبيّنت الجمعية أن التحقيق الفني الذي تتولاه
تركيا يستهدف تحديد أسباب الحادث ومنع تكراره، ولا يتناول المسؤوليات الجنائية أو المدنية، مؤكدة في الوقت ذاته أن
النيابة العامة الليبية والمدعي العام العسكري يتمتعان باختصاص قانوني لفتح تحقيق وطني موازٍ ومستقل يتعلق بالشق الجنائي والأمني.
وطالبت الجمعية النائب العام الليبي بتشكيل لجنة قضائية وطنية متخصصة تضم خبراء طيران وضباطًا مختصين، وتُوفد رسميًا إلى تركيا لمتابعة مجريات التحقيق، مع ضمان احترام سيادة الدولة التركية وحفظ حقوق ليبيا القانونية كاملة.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن هذه القضية تُعد اختبارًا حقيقيًا لمؤسسات الدولة في صون السيادة القانونية وحماية الحق العام وإظهار قدرتها على التعامل مع
القضايا الوطنية الكبرى بقدر عالٍ من الشفافية والمسؤولية.