نددت مجموعة من الدول الغربية، من بينها بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا، بقرار الحكومة الأمنية
الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في
الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقالت بريطانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وآيسلندا وإيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا، في بيان مشترك، إن هذه التحركات تُعد جزءًا من تصعيد أوسع في سياسات الاستيطان الإسرائيلية، داعية
تل أبيب إلى التراجع الفوري عن القرار ووقف التوسع الاستيطاني.
وكان المجلس الوزاري
الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" قد أقر، في ديسمبر الماضي، إقامة 19 مستوطنة جديدة، تشمل بؤرًا استيطانية قائمة وأخرى سيتم إنشاؤها لاحقًا. ومن بين هذه المستوطنات غنيم وكيديم، اللتان تم إخلاؤهما عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط من
قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وشملت القائمة مستوطنات: إش كودش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بعضها قائم منذ سنوات، فيما يجري العمل على استكمال أخرى.
من جانبها، اعتبرت الحكومة
البريطانية الخطوة تقويضًا لخطة الرئيس الأميركي
دونالد ترمب للسلام، وتهديدًا لحل الدولتين، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر إقامة المستوطنات.
وتقع الضفة الغربية التي استولت عليها
إسرائيل عام 1967 في صميم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتعد أغلب دول العالم المستوطنات المقامة عليها غير شرعية، وهو الموقف الذي دعمته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
ويطالب
الفلسطينيون بأن تكون الضفة الغربية نواة دولتهم المستقبلية إلى جانب قطاع غزة، غير أن التوسع الاستيطاني المتسارع والذي بلغ مستويات قياسية عام 2023 وتزايد منذ اندلاع الحرب على غزة أدى إلى تغيير واسع في طبيعة المنطقة ومعالمها.