كشف موقع "ذا إنسايدر" أن بيانات الجمارك الروسية لعام 2025 باتت تفتقر إلى سجلات شحنات ضمن نحو 180 فئة من السلع ذات التقنية المعقدة، معظمها إلكترونيات ومعدات صناعية. وبحسب الموقع، لا يبدو أن الاستيراد توقّف فعليًا، بل إن الشحنات لم تعد تُسجَّل في قاعدة بيانات الجمارك، في خطوة يُرجَّح أنها تهدف إلى إخفاء الواردات غير الرسمية وحماية موردي السلع الحيوية، خصوصًا المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري، من عقوبات جديدة.
ويضع هذا التطور، وفق "ذا إنسايدر"، دقة الإحصاءات الرسمية أمام مأزق مباشر، إذ لن تعود بيانات هيئة الإحصاء الروسية "Rosstat" موثوقة كما كانت، ما قد ينعكس على
الإدارة العامة والتخطيط الاقتصادي.
ويشير التقرير إلى أن السلطات الروسية اعتادت تقييد الوصول إلى معلومات حساسة، لكن الجديد هنا أن الحذف يمسّ بيانات تؤثر بشكل ملموس على المؤشرات الرسمية. ووصف الموقع ما جرى بأنه أكبر حالة "تخريب للسجلات" في تاريخ
روسيا.
ولفت "ذا إنسايدر" إلى أن إخفاء السلع لم يعد يتم عبر تغيير مسمياتها أو تصنيفها ضمن فئات أخرى كما حدث سابقًا في حالات محدودة، بل أصبحت هذه الفئات "
غير مرئية" بالكامل. ويستند الموقع إلى تقارير شركات كانت تعمل ضمن خطوط إنتاج ضيقة مثل الرقائق الإلكترونية، إذ اختفت من سجلات الجمارك بدل أن تظهر تحت بند بديل، فيما لا تُظهر بيانات الضرائب الفيدرالية مؤشرات على توقفها عن العمل أو تراجع مبيعاتها بشكل كبير.
وبحسب التقرير، استوردت روسيا في 2024 منتجات خاضعة للعقوبات بقيمة 22 مليار دولار في قطاعات مثل الآلات والإلكترونيات والمعادن، وهي سلع تُستخدم لأغراض مدنية وعسكرية. أما في 2025، فاختفت من بيانات الاستيراد فئات كاملة، بينها وحدات معالجة الكمبيوتر، وأجهزة التوجيه، والدوائر المتكاملة، وكاميرات الفيديو، ومكونات الراديو، وأنظمة الرادار والملاحة، ومحركات كهربائية، ومعدات تصنيع الدوائر المتكاملة، إضافة إلى آلات حفر وأفران صناعية وآلات أخرى، لتظهر البيانات لهذه البنود "صفراً" طوال 2025.
ويضيف "ذا إنسايدر" أن تحليلاً شهريًا لتقارير الجمارك يُظهر توقف ظهور هذه الرموز بنهاية 2024، مع ثلاثة مؤشرات: تغييرات دفعة واحدة، استمرار نشاط الشركات المستوردة، وتسجيل معاملات هذه الفئات بصفر في 2025، ما يرجّح تلاعبًا واسع النطاق في السجلات.
وخلص التقرير إلى أن هذا التستر قد يجعل تحليل الاقتصاد الحقيقي والتنبؤ به غير ممكن بشكل موثوق، وقد ينعكس سلبًا على جهات التخطيط والتحليل والمؤسسات الأكاديمية، فضلًا عن تعزيز الشكوك حول مصداقية الإحصاءات الرسمية. (ua wire)