أدانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهم إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، في قضية مرتبطة بفضيحة صندوق الاستثمار الحكومي "1MDB"، وسط توقعات بأن ينعكس الحكم توتراً داخل الائتلاف الحاكم.
القاضي كولين لورنس سيكويرا أدان نجيب بكل التهم، وهي أربع تهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال. ونجيب الذي يقضي أساساً عقوبة سجن على خلفية إدانات سابقة، يواصل نفيه التهم، مع بقاء حقه في
الاستئناف أو طلب العفو.
ويرتبط حكم يوم الجمعة باتهامات وُجّهت إلى نجيب عام 2018، وتتصل بنحو 2.2 مليار رينغيت، أي ما يعادل 544 مليون دولار، ضمن ملف "1MDB". وجاء القرار بعد عرض طويل للأدلة، إذ رفض القاضي عدداً من عناصر دفاع نجيب وشكّك في مصداقيته.
وبحسب ما ورد، اعتبر القاضي أن نجيب كان على صلة مباشرة بجو لو، الممول الهارب المشتبه بأنه المحرك الأساسي للفضيحة، وقال إن المتهم لم يكن "شخصاً ساذجاً من الريف"، بل يمتلك خلفية سياسية وعائلية مرموقة، ورأى أنه استخدم جو لو كـ"وكيل أو ممثل" في إدارة شؤون "1MDB".
وفي سياق متصل، أشار الحكم إلى أن القاضي أشاد بمصداقية شهود الادعاء، ورفض دفاع "تبرع عربي" الذي قال نجيب إن أموالاً بملايين الدولارات أُودعت في حسابه من
السعودية، معتبراً أن الوقائع تُظهر وجود جو لو ومشاركته في مراحل حاسمة من معاملات "1MDB"، وتكشف "علاقة واضحة وقريبة" بينه وبين نجيب.
كما اعتبر سيكويرا أن محاولة نجيب إبعاد نفسه عن جو لو بدت "جوفاء" أمام الأدلة، وأن القول إن موظفين أدنى رتبة "تآمروا عمداً" ضده يندرج ضمن "الفانتازيا الخالصة".
نجيب يقضي بالفعل عقوبة سجن في قضايا أخرى مرتبطة بانهيار "1MDB"، وكان قد خسر يوم الإثنين محاولة قانونية لقضاء ما تبقى من حكمه الحالي، ومدته ست سنوات، تحت
الإقامة الجبرية في المنزل. ومن شأن الإدانة الجديدة أن تُضعف فرصه في العودة السياسية، رغم احتفاظه بنفوذ داخل حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (UMNO)، الذي يواصل المطالبة بالإفراج عنه، فيما لوّح أمينه العام هذا الأسبوع بإمكان مراجعة دعم الحزب لحكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
أما صندوق "1MDB"، فقد تأسس في عهد نجيب قبل أن ينهار لاحقاً وسط فضيحة امتدت إلى دول عدة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.5 مليار دولار فُقدت بسبب عمليات احتيال ضمن هذا الملف.
ولا يُتوقع أن تُجرى الانتخابات المقبلة في ماليزيا قبل أوائل عام 2028، كما لا يحق لنجيب الترشح لأي منصب لمدة خمس سنوات بعد خروجه من السجن. وكان نجيب قد خسر السلطة في عام 2018، وهو مسجون منذ عام 2022 بعد إدانته بقضايا مرتبطة بـ"1MDB". وخُفّضت مدة محكوميته إلى ست سنوات في أوائل عام 2024 بقرار ملكي، على أن يُفرج عنه في عام 2028. (الشرق)